تُعَدُّ قضية محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية )، واحدة من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام في المغرب، حيث تطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية النظام القضائي في محاربة الفساد وحماية المال العام.
الأخطاء القانونية وتجميد الممتلكات
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تصحيح الأخطاء القانونية في ملف محمد بودريقة ومحاكمته طبقًا للقانون، مع حجز ممتلكاته مؤقتًا.
وتأتي هذه الدعوة في ظل الشبهات الكبيرة التي تحوم حول بودريقة، والتي تشمل قضايا فساد متعددة تمتد إلى قطاعات مختلفة، من العقار إلى الرياضة.
الغلوسي أشار إلى أن الرأي العام يترقب اتخاذ إجراءات ملموسة من النيابة العامة، بما في ذلك الحجز الاحتياطي على ممتلكات بودريقة وأمواله. وأوضح أن علامات الثراء الفاحش التي ظهرت على بودريقة في فترة زمنية قصيرة تثير التساؤلات حول مصدر هذا الثراء.
تساؤلات حول الرقابة القضائية والإجراءات
انتقد الغلوسي أيضًا عدم اتخاذ إجراءات منع بودريقة من السفر، وهو ما يُفترض أن يكون إجراءً أساسيًا لضمان سير التحقيقات القضائية بشكل فعال. وأكد على أهمية التنسيق مع السلطات الألمانية لتسليم بودريقة إلى المغرب لمحاكمته، مشيرًا إلى أن القضاء المغربي كان قد سبق له أن كان بحوزته ولم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضده.
الفساد وتأثيره على الثقة في المؤسسات
تُظهر قضية بودريقة كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قد تقاوم الإجراءات القانونية وتُمكن الجناة من الإفلات من العقاب. يُنبه الغلوسي إلى ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية بفعالية لضمان نزاهة النظام القضائي وحماية المال العام، مما يُعزز الثقة في المؤسسات ويعزز جهود مكافحة الفساد.
الدعوة لمحاسبة المسؤولين وتدعيم سيادة القانون
تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب، وتدعو إلى إعادة تقييم النظام القضائي والإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الفساد. إن ضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد، وتفعيل الرقابة القضائية، يُعتبران من الخطوات الأساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية وتحقيق العدالة للشعب المغربي.
قانون الإضراب: عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية يثير التساؤلات حول تغير مواقف النقابات من الرفض إلى القبول
“تقرير الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة يسلط الضوء على استشراء الفساد في المغرب: مطالب بتفعيل التوصيات وتحديث التشريعات”
ذكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في تقريرها الأخير أن المغرب يعاني من أزمة فساد عامة تتسم بالاستمرارية، دون وجود آفاق واضحة للخروج منها. وأشارت الجمعية إلى أن التوصيات التي تقدم لمكافحة الفساد تظل حبرًا على ورق، إذ لا تُفَعَّل على أرض الواقع بشكل ملموس.
كما أكدت الجمعية على عدم فعالية هيئات الرقابة بالمغرب، واعتبرت أن التشريع القائم في مجال مكافحة الفساد لا يزال غير كافٍ، حيث يفتقر إلى تجريم الإثراء غير المشروع بفعالية. وشددت الجمعية على أن الفساد المتفشي في المغرب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو “مزمن ونسقي”، ويؤثر على مختلف القطاعات الحيوية التي تهم حياة المواطنين اليومية، بما في ذلك المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
