الرباط – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “المغرب غير معني وغير مهتم” بالبيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن من التابع للاتحاد الإفريقي المنعقد مؤخرا، حول قضية الصحراء المغربية.
ويتجلى رفض الرباط هذا في تصريحات وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول من أمس، التي قال فيها إن المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان، الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴلم واﻷﻣن ﻟﻼﺗﺤﺎد اأﻓﺮﻳﻘﻲ، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.
وقال بوريطة إن “بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي حدث غير ذي شأن بالنسبة للمملكة المغربية الشريفة التي تواصل عملها داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد”.
وأوضح بوريطة أن “اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي انعقد في التاسع من مارس الجاري، بينما صدرت هذه الوثيقة الجمعة “. مضيفا أن “البيان هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة”.
ولم يقف الأمر عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة الأفريقية، التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفاً، إذ جرى نهج أسلوب ملتوٍ رغم المقاومة النشطة، والسجالات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، ذلك أن كينيا أخرجت في اللحظة الأخيرة البيان غير المعتمد أصلاً.
وما استغرب له المراقبون هو أن بيان الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الأفريقي تفرد بفقرة واحدة، من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي، حول “إسكات البنادق”، ما يدل على تركيز المفوض المنتهية ولايته، الجزائري إسماعيل شرقي، على معاداة المغرب ومناكفته. وعلى هذا الأساس يرى مراقبون أن هذا النص يفتقد للمشروعية، وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن، المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات.
في سياق ذلك، قال مصدر دبلوماسي أفريقي في أديس أبابا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن بيان الرئاسة الكينية لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية، تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه.
ورغم ما وقع، فإن المغرب يشعر بالرضا لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعت عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية.
ويرى المغرب أن القرار 693 المعتمد قانونياً، بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، نظراً لكونه يؤكد أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية.
وذكر القرار أن البيان يعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للنزاع؛ ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد، ويدعو هذا المبعوث للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الشراكة في السلم والأمن.
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، الذي يضرب في الصميم القرار رقم 693، إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة لكي يطلب من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في الصحراء المغربية ، إلى جانب تشجيعه المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء المغربية لكي يستأنف وعلى وجه السرعة اتصالاته مع طرفي النزاع، والطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء المغربية.
يعتبر المغرب افتتاح عدة قنصليات، منذ العام 2019 لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من أميركا الوسطى بمدينتي العيون والداخلة، تأكيداً لسيادته على الصحراء المغربية. بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن دانتا ذلك.
وتعلن جبهة البوليساريو الانفصالية منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة الكركرات العازلة هدفت إلى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما قطعها عناصر من الجبهة.
بالمقابل، أكّدت الرباط تشبّثه باتفاق وقف النار. ويقترح المغرب الذي يسيطر على ثمانين بالمئة من مساحة الصحراء المغربية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب بوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991.
من جهته يدعو مجلس الأمن الدولي وفق آخر قرار له حول النزاع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء المغربية”.
وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.
