الرباط – اشترط وزير الخارجية والتعاون ، ناصر بوريطة ، ” بشأن التعامل مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها في المملكة، يجب أن يتم بإذن مسبق من وزارة الخارجية والتعاون التي أكدت بدورها أنها أوقفت كل أشكال التواصل مع السفارة ذاتها.
وفق ما ورد في رسالة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي ناصر بوريطة، والتي وجهها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة. وأشار فيها إلى أن هذا القرار “جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة” دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
يجب أن يكون عمل الحكومة تحت القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وهو يشير في مادته الأولى إلى الفصل 87 من الدستور، كمرجعية في تحديد مضامينه.
كما ينص الفصل 93 من الدستور : بأن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة.
وبموجب الدستور المغربي ، يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وهو بهذه الصفة يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وضاية الحكومة، كما له أن يصدر توجيهاته إلى السلطات والمؤسسات المذكورة.ويتولى علاوة على ذلك تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء وإزاء الغير طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
لا يوجد أي سند دستوري أو قانوني يمنح الحق لوزير الخارجية والتعاون بتوجيه أوامر ووضع قيود على وزير آخر، فبالأحرى على رئيس الحكومة، وإلزامهم بطلب موافقته المسبقة قبل القيام بتصرف يخوّله لهم القانون وسند تكليفهم بمسؤولياتهم.
فإذا كان وزير الخارجية والتعاون تخول له صلاحيات وسلطات في منح سفارة أجنبية وهيئات مدنية دولية الاعتماد الدبلوماسي أو السماح لها بممارسة أنشطة داخل المغرب، فمن حقه التام والمطلق سحبه منهم أو تجميده أو مطالبتهم بمغادرة البلاد، وهي قرارات ملزمة بشكل تلقائي وفوري لباقي القطاعات الحكومية من باب التضامن الحكومي.
فالذي ما حصل هو خروج وزير الخارجية والتعاون عن اختصاصاته وسلطته على هياكله الإدارية، وتصرّفه في هياكل وسلطات قطاعات حكومية أخرى بما فيها رئاسة الحكومة. فهو يواصل اعتماد بعثة دبلوماسية لدى المغرب، ويسمح لمنظمات أجنبية بالعمل بشكل قانوني داخل المملكة، ويأمر باقي القطاعات الحكومية بعدم التعامل معها.
تحدثت مراسلة من الخارجية المغربية عن وجود “سوء تفاهمات عميقة” بين الرباط وبرلين دفعت بالأولى إلى تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية لديها. ولم يصدر تعليق من ألمانيا حول الموضوع.
كشفت مراسلة من وزارة الخارجية المغربية أن المغرب قرّر تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط بسبب “سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية” وفق نص المراسلة الذي نشرته عدة وسائل إعلام مغربية.
وطالبت المراسلة الموقعة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية بالخارج ناصر بوريطة اليوم الاثنين (الأول من مارس/آذار 2021)، والمرسلة إلى الحكومة وأعضائها، الوزارات المغربية بـ”تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها”.
وأكدت المراسلة التي انتشرت نسخ منها على مواقع التواصل، أن أيّ استئناف للتعامل مع السفارة الألمانية يجب أن يتم بإذن مسبق من الوزارة المعنية التي أكدت بدورها أنها أوقفت كل أشكال التواصل مع السفارة ذاتها.
ولم يصدر أيّ تعليق من السلطات الألمانية حول الموضوع حتى ساعة إعداد هذا الخبر. كما لم تعلق السفارة الألمانية في الرباط عليه بعد. وقالت مواقع مغربية إن المراسلة تم التأكد من صحتها.
ومساء الإثنين أكّد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية أنّ المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أنّ القرار هو “بمثابة تنبيه يعبّر عن استياء إزاء مسائل عدة”.
وأكّد المسؤول أنّ “أيّ تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة على أسئلة مختلفة تم طرحها”.
ومن القضايا الخلافية بين البلدين بحسب المسؤول المغربي، موقف ألمانيا بشأن الصحراء المغربية، وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على اراضيه، واستبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظّمته برلين في كانون الثاني/يناير 2020.
وكان وزير الخارجية المغربي قد رحّب مطلع كانون الأول/ديسمبر في بيان بـ”التعاون الثنائي الممتاز بين البلدين”، عقب محادثات هاتفية أجراها مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد مولر.
وجاءت المحادثات بعيد موافقة ألمانيا على تقديم دعم مالي للمغرب بـ1,387 مليار يورو، بينها 202,6 مليون يورو هبات، على أن يقدّم التمويل المتبقي على شكل قروض ميسّرة، وذلك في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي ومساعدة السلطات في التصدّي لفيروس كورونا.
وتأتي مواقف المانيا مخالفة للتوجه الدولي الذي يظهر تقاربا مع المغرب في ملف سيادته على الصحراء مع اعتراف عدد هام من الدول بالسيادة المغربية في وقت يتطلع فيه المغاربة بان تعترف دل الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددا في هذا الجانب بسبب تعقيدات جيوسياسية وتداخلات وانقسامات داخلية لكن الخطوات التي قامت بها السلطات المغربية للدفاع عن حقوقها وسيادتها الوطنية من الممكن ان تدفع الاتحاد الى تغيير مواقفه.
