مشروع قانون مالية أخير أم إعلان نهاية ولاية مُنهكة؟**
يبدو أن الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد تحوّلت إلى منصة لرفع السقف السياسي عالياً. فعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، اختار أن يوجه قصفاً سياسياً مباشراً صوب حكومة أخنوش، حكومة يقول إنها “تتهاوى قبل أن تصل خط النهاية”. تصريح ليس مجرد جملة عابرة، بل يحمل شحنة سياسية ورسائل مبطنة في لحظة تُوصف بأنها المنعطف الأخير من الولاية الحكومية.
حكومةٌ مُنهكة بـ “تضارب المصالح”
بووانو فتح النار على الأغلبية الحكومية بوصفها تعيش حالة إنهاك غير مسبوقة، لا بسبب ضغوط خارجية أو سياق عالمي معقد—بل بسبب تضارب المصالح، الريع، الفساد، وتناسل الفضائح، على حد تعبيره.
هنا يُطرح السؤال الأعمق: هل نحن بصدد حكومة تخدم المواطن، أم حكومة تخدم شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية؟ إذا كان تضارب المصالح يمثل آفة قاتلة للحكامة، فكيف يمكن لسلطة تشريعية أو رقابية أن تتعامل مع وزراء تجمعهم المصالح لا البرامج؟ أليس هذا خللاً بنيوياً يجعل كل إصلاح مجرد دعاية سياسية؟
“السطو على إنجازات الملك”… اتهام سياسي ثقيل الوزن
أقوى ما جاء في مداخلة بووانو هو اتهامه للأغلبية بـ السطو على إنجازات الملك—في الدبلوماسية، كرة القدم، وغيرهما—والترويج لها كجزء من حصيلتها الحكومية.
“سرقة تحت الأضواء الكاشفة” هكذا وصفها. اتهام من هذا العيار يفتح أربعة تساؤلات مركزية:
-
هل تعاني الحكومة فقراً في المنجزات لدرجة أنها تلجأ لغيرها كي تُظهر نفسها فاعلة؟
-
هل غابت الرؤية الحكومية فعلاً، حتى أصبحت الدولة الملكية وحدها هي من تُحقق الإنجازات؟
-
هل نحن أمام محاولة تسويق سياسي لنجاحات مؤسسةٍ فوق سياسية؟
-
لماذا تختزل الحكومة مفهوم الإنجاز في مجالات رمزية بدل القطاعات الاجتماعية الحيوية؟
الوظيفة الدستورية للحكومة واضحة: إنتاج السياسات العمومية.
ومتى تحولت الحكومة إلى “وكالة تواصل سياسي” فقط، فنحن أمام مأزق خطير.
مشروع قانون مالية… خارج البرنامج الحكومي؟
بووانو أكد أن مشروع قانون مالية 2026 لا يمت بصلة للبرنامج الحكومي.
وهو اتهام يعني أحد أمرين:
-
إمّا أن البرنامج الحكومي سقط من الحساب بعد الفشل في تنزيله
-
أو أن الحكومة وجدت نفسها تسير دون بوصلـة
إذا كان هذا صحيحاً، فنحن نواجه أزمة تخطيط وغياب رؤية اقتصادية واجتماعية، ما يفتح الباب لفكرة “ولاية ضائعة”.
آخر سنة من الولاية: نهاية سيئة أم نهاية تنفيذية مشرفة؟
يتهم بووانو الحكومة بأنها بددت رصيد الثقة والمصداقية.
ويعتبر أن المؤشرات كلها تقول:
“الخاتمة ستكون سيئة، لا قدر الله”
“السطو على إنجازات الملك”… اتهام ثقيل
اتهم بووانو الحكومة بـ “سرقة تحت الأضواء الكاشفة” للإنجازات الملكية، في الدبلوماسية، كرة القدم، وغيرها.
أسئلة مهمة:
-
هل الحكومة فقيرة بالمنجزات لدرجة أنها تلجأ لتسويق إنجازات الملك؟
-
هل تحولت الحكومة إلى مجرد “وكالة تواصل سياسي”؟
-
لماذا تختزل الحكومة مفهوم الإنجاز في مجالات رمزية بدل القطاعات الاجتماعية الحيوية؟
مشروع قانون المالية خارج البرنامج الحكومي
بووانو أكد أن المشروع لا يرتبط بالبرنامج الحكومي، ما يعكس أزمة تخطيط وغياب رؤية اقتصادية واجتماعية، ما يفتح باب فكرة “ولاية ضائعة”.
آخر سنة من الولاية: نهاية سيئة أم نهاية تنفيذية مشرفة؟
بووانو اعتبر أن الحكومة بددت رصيد الثقة والمصداقية، وأن المؤشرات تقول إن الخاتمة ستكون سيئة. الأسئلة الاجتماعية والسياسية تتسع: هل الحكومة فقدت القدرة على المبادرة؟ أين تماسك الأغلبية؟ وهل يمكن استعادة الثقة قبل نهاية الولاية؟
خلاصة:
تصريحات بووانو ليست مجرد انتقاد لمشروع مالي، بل تشخيص شامل لمأزق حكومي: فقدان الحكامة، ضعف الإنصاف الاجتماعي، تداخل السلطة والثروة، وانعدام التماسك السياسي. المواطن هو الخاسر الأكبر، والسؤال المفتوح: هل ما زالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أن العد العكسي لانتهاء ولاية حكومية بلا حصيلة قد بدأ؟
ويصبح السؤال المفتوح:
هل ما زالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
أم أن العدّ العكسي قد بدأ فعلاً لانتهاء ولاية حكومية بلا حصيلة؟
