بيان الأغلبية الحاكمة في المغرب: ما الذي يُقال وما الذي يُخفى؟

في بيان حديث، استعرضت الأغلبية الحاكمة في المغرب مجموعة من القضايا المحورية، مؤكدة على التزامها بتناول ملفات حيوية تهم الشأن العام.

جاء البيان في إطار اجتماع تطرق إلى مستجدات العمل التشريعي ومواقف الأغلبية تجاه قضايا أساسية تشمل قانون المالية، حق الإضراب، إضرابات المعلمين، ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا، التنسيق البرلماني، والدبلوماسية البرلمانية. لكن السؤال الأهم هنا: ما الذي تريد الأغلبية قوله وما الذي تتجنب التصريح به؟

قانون المالية لعام 2025: بين الأولويات الجوهرية والمشاريع طويلة الأمد

أشارت الأغلبية إلى أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2025 ودور أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة الميزانيات القطاعية. في هذا السياق، يُطرح تساؤل حول الأولويات: هل تُركز هذه النقاشات على تحسين ظروف المواطن العادي وتقديم حلول واقعية للمعيشة اليومية؟ أم أن الأولوية تُعطى لمشاريع ذات طابع استثماري طويل الأمد قد لا يلمس المواطن تأثيرها المباشر؟ هل تأتي قضايا مثل التشغيل، والصحة، والتعليم في صدارة المناقشات، أم تُهمل لصالح استثمارات تستهدف المستقبل البعيد؟

حق الإضراب: بين التنظيم وتقييد الحقوق

تتطرق الأغلبية في بيانها إلى أهمية مشروع قانون الإضراب والتعديلات الجارية عليه. لكن السؤال المطروح: هل تأتي هذه التعديلات لضمان حق العمال في الاحتجاج والتعبير عن حقوقهم؟ أم أن هناك نية لتقييد هذا الحق تحت غطاء التنظيم؟ تشير بعض الأصوات إلى أن مشروع القانون قد يهدف للحد من الإضرابات العمالية وتقليل تأثيرها، ما يُثير قلق النقابات حول حرية التعبير والمطالب العمالية.

إضرابات المعلمين: هل الحوار وحده يكفي؟

أكدت الأغلبية على أهمية تغليب الحوار للوصول إلى حلول مرضية فيما يتعلق بإضرابات المعلمين. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى جدية الحكومة في تقديم تنازلات قد تساعد في حل النزاعات الحالية في قطاع التعليم.

فهل الحوار هنا هو مجرد وسيلة للتهدئة أم أنه خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع المعلمين وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجههم؟

قضية الطلبة العائدين من أوكرانيا: وساطة مؤسسة الحسن الثاني… هل تكفي؟

أشارت الأغلبية إلى مستجدات ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، مبرزة دور الوساطة التي قامت بها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

السؤال هنا هو ما إذا كانت هذه الوساطة قد نجحت في توفير حلول مستدامة للطلبة، خصوصاً فيما يتعلق باندماجهم في النظام التعليمي المغربي والتحديات التي تواجههم في هذا السياق. هل تم توفير بيئة تعليمية ملائمة لهم تتيح استكمال دراستهم بسلام؟

التنسيق البرلماني: دفاع عن المصالح الوطنية أم مجرد تصريحات؟

تحدثت الأغلبية عن أهمية التنسيق بين ممثليها في البرلمان ومجموعات الصداقة البرلمانية لتعزيز العمل المشترك وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن، خصوصاً في قضايا الوحدة الترابية.

لكن هل يحقق هذا التنسيق بالفعل تأثيرًا دوليًا ملموسًا، أم أن الأمر لا يتعدى كونه تصريحًا دبلوماسيًا؟ تظل فعالية هذه الخطوة رهينة بمدى تجاوب الشركاء الدوليين وإدراكهم لقوة هذا الموقف الموحد.

تعزيز الدبلوماسية البرلمانية: خطوة جادة أم شكلية؟

قررت الأغلبية تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بحضور وزير الشؤون الخارجية. السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان هذا اللقاء سيسهم في تحقيق تقدم في ملفات حساسة للمغرب، مثل قضية الصحراء المغربية، أم أنه مجرد خطوة شكلية دون نتائج فعلية على الساحة الدولية؟ كيف يمكن لهذه الدبلوماسية البرلمانية أن تسهم في دعم موقف المغرب في المحافل الدولية؟

خلاصة: ما الذي تريد الأغلبية إظهاره وما الذي تخفيه؟

يبدو من البيان أن الأغلبية تسعى لإظهار نفسها كطرف منخرط بجدية في معالجة قضايا المواطنين وتحدياتهم، لكنها تتجنب الإشارة إلى العقبات الحقيقية التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع. فبينما يتم التركيز على الشكليات والتصريحات، يبقى التساؤل حول مدى الالتزام الفعلي بتنفيذ السياسات التي تعود بالنفع المباشر على المواطن.

هل سنرى في المستقبل القريب تأثيرًا حقيقيًا لهذه الوعود، أم أن البيان سيبقى مجرد وثيقة أخرى تضاف إلى التصريحات الرسمية؟