بيان الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” حول الخسائر واستئناف تكرير البترول: الخوصصة وسوء التدبير ودور الحكومة واللوبيات في أزمة المصفاة

البيان الصادر عن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول يُسلط الضوء على عدة نقاط حيوية تتعلق بالخسائر المتراكمة والقرارات الحكومية المتعلقة بشركة “سامير”. وهو يأتي في ظل صدور قرار من المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتغريم المغرب 150 مليون دولار لصالح شركة “كورال” المملوكة للعمودي، ما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة.

طالبت شركة “سامير” بمساءلة المسؤولين عن الخسائر المتراكمة واستئناف عملية تكرير البترول في مصفاة المغرب، في ظل تزايد الخسائر بعد قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتغريم المغرب 150 مليون دولار في نزاعه مع شركة “كورال” المملوكة للعمودي.

أشارت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى ضرورة فتح نقاش وطني حول الطاقة ببلادنا، باعتبارها قضية استراتيجية وحيوية تهم الحاضر والمستقبل. ودعت إلى استخلاص الدروس من تجارب الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة.

في بيانها، انتقدت الجبهة سوء التدبير الحكومي لقضية “سامير” منذ خوصصتها في 1997 وحتى اليوم، معتبرة أن تعريض المغرب للتحكيم الدولي يعتبر خسارة إضافية، رغم تجاوزات مالكي الشركة وعدم التزامهم بتعهدات الاستثمار.

أعلنت الجبهة عن تنظيم ندوة وطنية في سبتمبر القادم بعنوان “سبل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، مشيرة إلى المواقف السابقة التي عبرت عنها في ملف موزع منذ سبتمبر 2018، والذي حملت فيه المسؤولية المشتركة للحكومات المتعاقبة ومجلس إدارة “كورال” بسبب سوء إدارة الشركة وإغراقها في الديون.

أكدت الجبهة أن السلطات المغربية كانت سخية للغاية مع شركة “كورال”، وقدمت لها كل الدعم والتسهيلات، معتبرة أن هذا الدعم كان يجب أن يستخدم لتعزيز دفاع المغرب في التحكيم الدولي.

رفضت الجبهة أن تُضاف خسارة 150 مليون دولار إلى الخسائر الكبرى التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل الإنتاج في شركة “سامير”، وطالبت بالكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات. دعت الجبهة إلى استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية من خلال التفويت للدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال اكتتاب وطني يشارك فيه كل المغاربة.

في خضم التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها بلادنا، تبرز قضية “سامير” كأحد المواضيع الحيوية التي تستوجب التناول والتحليل العميق. القرار الأخير الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والقاضي بتغريم المغرب بمبلغ 150 مليون دولار في النزاع القائم مع شركة كورال المملوكة للعمودي، يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المغرب وسوء التدبير الحكومي لهذا الملف منذ خوصصة الشركة في 1997.

علاقة قضية “سامير” بلوبي المحروقات في المغرب

قضية “سامير” ترتبط بشكل وثيق بمصالح لوبي المحروقات في المغرب، ويمكن تلخيص العلاقة بينهما في النقاط التالية:

1. الاحتكار والسيطرة على السوق:

عندما توقفت مصفاة “سامير” عن العمل في عام 2016، أصبح المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد المحروقات المكررة من الخارج. هذا الوضع أتاح لشركات توزيع المحروقات المحلية، التي تشكل جزءاً من لوبي المحروقات، فرصة لتعزيز سيطرتها على السوق ورفع الأسعار بدون منافسة حقيقية من منتج محلي.

2. تأثير الأسعار على المستهلكين:

مع تعطيل تكرير البترول في “سامير”، شهدت السوق المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المحروقات، مما أثار استياء واسع النطاق بين المواطنين. لوبي المحروقات استفاد من هذا الوضع عبر زيادة هوامش الربح، في ظل غياب منافس محلي يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء على المستهلكين.

3. التلاعب بالسياسات العامة:

لوبي المحروقات يمتلك تأثيراً كبيراً على السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك قرارات تحرير أسعار المحروقات. تعطيل “سامير” ساهم في زيادة نفوذ هذا اللوبي، الذي قد يمارس ضغوطاً لعرقلة أي مبادرات تهدف إلى إعادة تشغيل المصفاة أو تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد.

4. التدبير الحكومي والخوصصة:

قرار خوصصة “سامير” في عام 1997 وسوء التدبير الحكومي للشركة بعد ذلك، ساهم في تراجع دورها كمنتج محلي مهم للمحروقات. لوبي المحروقات قد يكون استفاد من هذا التراجع لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال زيادة الاعتماد على الاستيراد، واستغلال نقص الإنتاج المحلي لتعزيز أرباحه.

5. المطالبات بالتعويض:

في ظل الحكم الأخير بتغريم المغرب بمبلغ 150 مليون دولار نتيجة النزاع مع شركة كورال، يزيد الوضع تعقيداً فيما يتعلق بالسياسات الطاقية. هذا القرار يعكس تحديات كبيرة في إدارة الموارد الوطنية وتأثير اللوبيات الاقتصادية على القرارات الحكومية.

الاستنتاج

إن العلاقة بين قضية “سامير” ولوبي المحروقات في المغرب تعكس تعقيدات كبيرة في المشهد الاقتصادي والسياسي للمملكة. إن إعادة تشغيل “سامير” وتطوير سياسات طاقية مستدامة تتطلب توازنات دقيقة لمواجهة نفوذ لوبي المحروقات، وضمان توفير محروقات بأسعار عادلة للمستهلكين، مع الحفاظ على السيادة الطاقية للبلاد. الصحافة الوطنية تلعب دوراً حيوياً في كشف هذه العلاقات وتسليط الضوء على التأثيرات المتبادلة بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحكومية، لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.

الخاتمة

بيان الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول هو دعوة واضحة للشفافية والمساءلة في إدارة الأصول الوطنية، كما أنه يعكس قلقًا مشروعًا حول المستقبل الطاقي للمغرب. التحركات المستقبلية ينبغي أن تركز على تحسين الحوكمة، تعزيز الشفافية، وضمان أن السياسات الاقتصادية تُصاغ وتُنفذ بطريقة تحقق الاستدامة والنمو الشامل.

دور الصحافة الوطنية  

1. نقل المعلومات وتوضيح السياق:

من مسؤولياتنا كصحافة وطنية تقديم معلومات دقيقة ومفصلة للجمهور حول قضية “سامير”. نقل الأخبار والتحليلات المتعلقة بالقرار الدولي وتبعاته يساعد المواطنين على فهم أبعاد القضية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.

2. مراقبة الأداء الحكومي والمساءلة:

تتمثل إحدى أهم مهام الصحافة في مراقبة الأداء الحكومي والشركات الكبرى. من خلال تسليط الضوء على سوء الإدارة والتقصير في إدارة ملف “سامير”، نساهم في دفع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها والعمل على تصحيح الأخطاء.

3. إثارة النقاش العام:

بتقديم تحليل شامل وموضوعي، نهدف إلى إثارة نقاش عام حول السيادة الطاقية وأهمية إعادة تكرير البترول في المغرب. هذا النقاش يسهم في تعزيز الوعي لدى المواطنين ويشجعهم على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الوطنية.

4. تقديم رؤى مستقبلية وحلول محتملة:

عبر تحليل الأحداث واقتراح الحلول الممكنة، نساهم في وضع رؤى مستقبلية تساهم في حل القضايا الوطنية. في هذا السياق، تناولنا لمقترحات استئناف تكرير البترول والتفويت للشعب المغربي من خلال اكتتاب وطني يعد جزءاً من دورنا في تقديم حلول واقعية.

5. تعزيز الشفافية والمساءلة:

من خلال الكشف عن تفاصيل قضية “سامير” وإطلاع الجمهور على الحقائق، نعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. هذا الدور يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات ويساهم في بناء مجتمع ديمقراطي.

الخاتمة

بممارسة دورها الرقابي والتحليلي، تساهم الصحافة الوطنية في بناء مجتمع واعٍ ومطلع، قادر على المشاركة الفعالة في الحياة العامة وصنع القرارات الهامة. إن تناول قضية “سامير” بموضوعية ومسؤولية يعكس التزامنا بمبادئ الصحافة الحرة والمستقلة، ويعزز دورنا كمراقب نزيه وفاعل في مشهدنا الوطني.