“بين أرقام الشامي وردود لقجع: هل تنجح الحكومة في تحويل ورش التغطية الصحية إلى واقع منصف؟”

أثارت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن مشروع التغطية الصحية، جدلًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق العدالة الصحية الشاملة. ورغم الإنجازات المعلنة، مثل تحمل الحكومة لتكاليف التأمين عن 11 مليون مواطن بقيمة 9.5 مليارات درهم، والزيادة في عدد المناصب الصحية، لا تزال 8.5 ملايين مغربي خارج دائرة الاستفادة، مما يكشف عن فجوة عميقة بين الخطط الطموحة والتطبيق الواقعي.

8.5 مليون مغربي خارج دائرة التأمين الصحي: نقلة نوعية أم عبء جديد على الفئات الهشة؟

التحديات الكبرى: ضعف الثقافة التأمينية والهيكلية الإدارية

اعترف لقجع بأن أحد أكبر التحديات يتمثل في ضعف ثقافة التأمين لدى المغاربة، حيث “لا يفكرون في التأمين الإجباري عن المرض إلا بعد وقوع الكارثة”. كما أشار إلى مشاكل هيكلية مثل عدم تحيين المعطيات المتعلقة بالمهن الحرة، حيث بقي ثلثا العاملين في هذه الفئة خارج النظام، مما يثير تساؤلات حول:

• كيف ستعالج الحكومة هذه الفجوة؟

• هل هناك خطة واضحة لتوعية المواطنين بأهمية التأمين الصحي وضمان انخراطهم الفعلي؟

من راميد إلى أمو: الانتقال المحفوف بالمخاطر

انتقال المغرب من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض كان خطوة جريئة، لكنها حملت معها صعوبات. نظام راميد، الذي كان يغطي فئات هشة بتكاليف مجانية، انتُقد بسبب محدودية خدماته. ومع ذلك، أثار التحول إلى “أمو” قلق العديد من المستفيدين السابقين الذين اعتادوا على العلاجات المجانية.

السؤال المحوري هنا:

• كيف ستضمن الحكومة أن لا يؤدي هذا التحول إلى إرهاق الفئات الهشة التي قد تعجز عن تحمل التكاليف الجديدة؟

التصريحات المثيرة للجدل: ورش لعقود طويلة

تصريح لقجع بأن هذا المشروع “سيستمر لسنوات، إن لم أقل لعقود”، يعكس واقعية في تقدير التحديات، لكنه يثير الشكوك حول الالتزام بتحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب. هل هو مبرر لتأجيل الإنجاز أم اعتراف بصعوبة الملف؟

• كيف يمكن للحكومة تحقيق تقدم ملموس في ظل هذه النظرة بعيدة المدى؟

• هل تمتلك الحكومة آليات واضحة لضمان استدامة التراكمية بين السياسات الصحية عبر الحكومات المتعاقبة؟

إنجازات الحكومة: خطوة للأمام أم معالجة سطحية؟

من بين النقاط التي أبرزها لقجع، إصلاح 1400 مؤسسة صحية للقرب وافتتاح مستشفيات جامعية جديدة في طنجة وأكادير والعيون، بالإضافة إلى رفع المناصب الصحية إلى 6500 منصب. لكن هذه الإنجازات تبدو محدودة أمام الاحتياجات الفعلية، لا سيما مع النقص الحاد في الكوادر الصحية والبنية التحتية في المناطق النائية.

أسئلة تطرح نفسها:

• كيف يمكن سد الخصاص في الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الصحة العالمية؟

• ما هي خطة الحكومة لتوفير خدمات صحية متكافئة بين المناطق الحضرية والقروية؟

التمويل: تحدٍ مستدام

تحمل الحكومة تكاليف كبيرة لدعم التغطية الصحية، لكن الاستدامة المالية تبقى معضلة رئيسية. مع الارتفاع المتوقع للتكاليف، خاصة مع إدخال فئات جديدة، يبقى التساؤل:

• هل تمتلك الحكومة خطة واضحة لتمويل المشروع دون إرهاق الموازنة أو تحميل الفئات الهشة أعباء إضافية؟

خلاصة: إنجازات حاضرة، تساؤلات للمستقبل

مشروع التغطية الصحية في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، لكنه يواجه تحديات عميقة على مستوى التطبيق. تصريحات لقجع أظهرت وعي الحكومة بهذه التحديات، لكنها في الوقت ذاته طرحت أسئلة أكثر مما قدمت إجابات.

هل تستطيع الحكومة تحويل هذا المشروع إلى نموذج فعّال لتحقيق العدالة الصحية؟ أم أن التحديات ستظل حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف المعلنة؟ الإجابة ستتحدد في السنوات القادمة، ويبقى المواطن المغربي في انتظار إصلاح حقيقي يلبي احتياجاته.