“بين الخطابات والمقالات… المجلس يغيب عن حماية حقوق مغاربة العالم”

منذ تأسيسه سنة 2007، يُفترض أن يكون مجلس الجالية المغربية بالخارج الجسر الذي يربط المغرب بمواطنيه في الخارج، المدافع عن مصالحهم، ومنصة لتفعيل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكن بعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا، يبدو أن هذا الجسر، رغم بريقه الخطابي، ما زال هشًا أمام تحديات الواقع.

النص القانوني والواقع العملي

ينص الظهير الملكي على أن المجلس هيئة استشارية مهمتها: متابعة أوضاع الجالية، تقديم توصيات، والمساهمة في صياغة السياسات العمومية. لكن على أرض الواقع، يطغى النشاط الثقافي والفكري على الإنجاز الميداني، فالمجلس يركّز على قراءة الخطابات الملكية ونشر المقالات، فيما لم تظهر أي خطوات ملموسة لتعزيز حقوق المغاربة في الخارج أو دعم تمثيلهم السياسي.

الميزانية المخصصة وأثرها

يحصل المجلس على اعتمادات مالية من خزينة الدولة، تُنفق أساسًا على المؤتمرات والندوات والدراسات. وبينما يظل الإنفاق داخل حدود القانون، تبرز التساؤلات حول العائد العملي لهذه الأموال على حياة المغاربة في المهجر: الخدمات القنصلية، التسهيلات الإدارية، المشاريع الاقتصادية، وحتى التمثيلية البرلمانية، كلها ملفات لا تزال تنتظر التفعيل.

التمثيلية السياسية الغائبة

رغم الدعوات المتكررة لتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة بالخارج، لم ينجح المجلس في دفع مشروع دوائر انتخابية أو تخصيص مقاعد في البرلمان أو مجلس المستشارين. النتيجة: الجالية الكبرى، التي تشكل قوة اقتصادية وثقافية، تظل خارج أي عملية اتخاذ قرار.

مقارنة محرجة دوليًا

في إيطاليا، يتم انتخاب نواب يمثلون المغتربين مباشرة. فرنسا تمنح الجالية الفرنسية بالخارج تمثيلية انتخابية فعلية، وتونس خصصت مقاعد برلمانية منذ 2014. بالمقارنة، يبقى المجلس المغربي مجرد هيئة استشارية، يفتقد لسلطة تقريرية فعلية.

النقد الموجه للمجلس

المجلس، في صورته الحالية، يبدو أكثر اهتمامًا بإرضاء الجهات العليا عبر النشاط الفكري والإعلامي، بدل الدفاع عن مصالح الجالية. وهذا ليس مجرد نقد شخصي، بل نتيجة غياب المشاريع الملموسة وغياب التقييم الرسمي لأثر المجلس على أرض الواقع.

توصيات إصلاحية عاجلة

1. إعادة هيكلة المجلس عبر انتخابات شفافة حسب القارات.

2. فتح تمثيلية فعلية للمغاربة بالخارج في البرلمان ومجلس المستشارين.

3. إلزام المجلس بنشر تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة والنتائج.

4. إنشاء خلية لدعم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية لمغاربة العالم.

5. تعزيز التواصل المباشر مع الجالية عبر جولات قارية ومنصات رقمية.

6. تحديد سقف للولايات (أربع سنوات كحد أقصى لكل مسؤول).

الخلاصة

مجلس الجالية المغربية بالخارج، رغم بريقه الإعلامي والفكري، لا يزال عاجزًا عن أداء دوره الحقيقي كممثل وفاعل لمصالح المغاربة في الخارج. الإصلاح العاجل ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لضمان أن تتحول الخطابات إلى سياسات فعلية، وأن يشعر كل مغربي في الخارج بأن صوته مسموع وأن حقوقه محمية.