في مشهد بات يتكرر كثيراً في السنوات الأخيرة، حيث تسبق الأخبار المتداولة على وسائط التواصل الاجتماعي البيانات الرسمية، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببلاغ يضع حداً للشائعات، ويوضح للرأي العام حقيقة ما جرى بخصوص قضية السيد سيون شمعون حريم بروخ أسدون.
البلاغ، على عادته في مثل هذه القضايا، جاء مفصّلاً ومشحوناً بالمعطيات الميدانية: من توقيت حضور المبلغين عن الغياب، إلى معاينة الشرطة، ثم اكتشاف الأدوات والآثار بحديقة المنزل، وصولاً إلى الكاميرات والشهادات. كل ذلك يقدم صورة أولية توحي بكون الحادثة مرتبطة بأنشطة اعتيادية كتشذيب الأشجار، أكثر منها واقعة إجرامية.
لكن، قراءة ما وراء السطور تفتح المجال لطرح أسئلة أعمق:
-
لماذا تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام قبل صدور أي بلاغ رسمي؟
-
ما الذي يجعل المغاربة أسرع إلى تصديق فرضية الجريمة والغموض أكثر من الاطمئنان إلى بساطة الأمور؟
-
هل يعود الأمر إلى فقدان الثقة في المؤسسات، أم إلى تعطش الجمهور للحكايات المثيرة التي تغذيها المنصات الرقمية؟
