في خضم النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة المغربية، يثير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، العديد من الأسئلة الجوهرية حول مواقف مختلف الأطراف. في الوقت الذي يدعو البعض لتحديث المدونة، يظهر بنكيران دفاعًا حازمًا عن الثوابت الدينية للمملكة، مُؤكدًا على ضرورة أن تبقى التشريعات ملتزمة بالشريعة الإسلامية.
هذه المطالب تفتح بابًا للشكوك حول دوافع من يروجون لتعديل المدونة، هل هي حاجة حقيقية للتغيير أم محاولة لتفكيك الهياكل الاجتماعية والدينية الراسخة؟
هذا النقاش لا يتعلق فقط بالقوانين، بل بالموازنة بين تطلعات التحديث والتمسك بالتقاليد التي تشكل هوية المغرب الدينية والاجتماعية.
بنكيران ودوره في الدفاع عن الثوابت الدينية
بنكيران، الذي يُعتبر أحد الأسماء البارزة في المشهد السياسي المغربي، كان له دور محوري في التأكيد على الثوابت الدينية التي يشدد على ضرورة الحفاظ عليها. وضمن هذا السياق، أكد بنكيران أن “المراجعة يجب أن تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية”، وأن الملك، بصفته أمير المؤمنين، يتخذ المواقف الحاسمة في القضايا المتعلقة بالشريعة.
ما يعني أن هذه المراجعة، رغم مطالبة العديد بتحديثها، لا يمكن أن تخرج عن إطار القيم الدينية التي يقوم عليها نظام المملكة.
في تصريحاته، يبدو أن بنكيران يعكس رؤية للحفاظ على التوازن بين التقاليد الدينية والتحديث القانوني. كما أكد على ضرورة الاستماع لآراء العلماء المتخصصين في الشريعة لتوجيه النقاشات المتعلقة بالأسرة، وهو ما يعكس موقفًا قويًا من ضرورة الحفاظ على النسيج الديني في قلب التشريعات المغربية.
التفويض للعلماء والمجتمع: هل هو تحول في السياسة؟
من ناحية أخرى، يطرح بنكيران سؤالًا محوريًا حول التفويض الذي أُعطي للعلماء في هذا السياق. هل يعكس هذا التفويض تحولًا نحو مزيد من الديمقراطية في اتخاذ القرارات القانونية، أم أن هناك تسليما من السلطة التنفيذية للمؤسسة الدينية؟ إن وجود مثل هذا التفويض قد يثير مخاوف البعض من أن يتم استغلاله لتقليص التقدم في مجال حقوق المرأة، وهو ما يفتح بابًا للتساؤل عن مدى احترام الحقوق الفردية في إطار الحفاظ على الشريعة.
: “حزب العدالة والتنمية يقدم مذكرة تعديلات مدونة الأسرة: دفاع عن الهوية والمرجعية الإسلامية”
