في كلمة ألقاها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمدينة إشبيلية الإسبانية، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، بدا الخطاب الرسمي محمّلاً بالشعارات الكبرى عن الإصلاح والعدالة والتنمية الشاملة، دون أن يقدم أجوبة واضحة عن أسئلة جوهرية ظل الملك محمد السادس نفسه يطرحها، وعلى رأسها: أين هي الثروات؟ ولماذا لا تنعكس على حياة المواطنين؟
1. الدولة ذات الدخل المتوسط… لكن أين الأثر؟
يُصنف المغرب، بحسب تعبير رئيس الحكومة، ضمن الدول ذات “الدخل المتوسط”، وهو تصنيف اقتصادي تقني في تقارير المؤسسات الدولية، لكنه لا يعكس الواقع اليومي للملايين من المواطنين الذين يعيشون تحت ضغط الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، وانهيار الخدمات العمومية.
فهل نحن فعلاً في خانة الدول “المتوسطة”، أم أن هذا التصنيف يُستعمل لتبرير التوجه نحو التمويلات الخارجية وطلب الدعم؟
2. إصلاحات هيكلية أم شعارات متكررة؟
أخنوش أشار إلى جملة من الإصلاحات التي تقودها حكومته تحت إشراف ملكي مباشر: التأمين الإجباري، تعميم التغطية الصحية، دعم السكن، إصلاح التعليم والصحة… لكن الواقع يقول شيئاً آخر:
-
الأطر الصحية تُضرب احتجاجاً على ظروف العمل.
-
المدرسة العمومية تُفرغ من كفاءاتها.
-
برامج الدعم لا تصل للمستحقين كما يجب.
فأين تذهب الأموال؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذه “الإصلاحات”؟ ولماذا لا يلمس المواطن البسيط أي تحسين فعلي في معيشه اليومي؟
3. تعبئة الموارد: من يدفع الثمن؟
أبرز رئيس الحكومة أن المغرب قام بإصلاح ضريبي لتوسيع الوعاء، ومكافحة التهرب. لكن:
-
هل شملت هذه الإجراءات الشركات الكبرى والقطاعات الريعية؟
-
لماذا لا تزال بعض المجموعات الاقتصادية تتمتع بامتيازات ضريبية ضخمة؟
-
هل فعلاً هناك عدالة جبائية؟ أم أن المواطن البسيط هو من يُسدد الفاتورة في النهاية؟
4. البحث عن تمويل خارجي: اعتراف بالعجز؟
حين يؤكد رئيس الحكومة أن حاجيات المغرب تتطلب موارد إضافية، فهو يُقر ضمناً بعدم كفاية القدرات الذاتية لتمويل الأوراش الكبرى. لكن الخطير في الأمر، أن هذا العجز لا يتم شرحه بشفافية:
-
هل يتعلق الأمر بهدر مالي؟
-
أم بتوجيه غير عادل للثروات؟
-
أم أن هناك لوبيات مالية تُحكم قبضتها على الاقتصاد الوطني؟