“تثير قضية توقيف خطيب الجمعة في طنجة، الذي انتقد مبادرة الخطبة الموحدة في المساجد، جدلاً واسعاً حول دور الأوقاف وحرية التعبير في الخطاب الديني بالمغرب. تلقى الخطيب قرار إيقافه من وزير الأوقاف بسبب موقفه من الخطبة الموحدة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا في الساحة الدينية والمجتمعية.”
أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطيب الجمعة في طنجة الذي انتقد مبادرة الخطبة الموحدة في المساجد، معتبراً ذلك إهانة للعلماء. تلقى الخطيب قراراً بالإيقاف من وزير الأوقاف بسبب “الحساسيات الضيقة المحيطة بالخطبة الموحدة” بعد خطبته في 28 يونيو 2024.
تعود تفاصيل الحادثة إلى الجمعة السابقة، حيث صعد الخطيب الموقوف إلى المنبر وأعرب عن رفضه للخطبة الموحدة، قائلاً: “توحيد الخطبة غير مقبول تماماً كأننا لا شيء.”
واعتبر أن توحيد الخطبة من الوزارة يعتبر إهانة للخطباء والعلماء، مؤكداً أن تقديم الخطبة الموحدة يظهر أن “نحن غير مؤهلين للخطابة ولا نستطيع صياغة خطبة للمسلمين.”
تلقى الخطيب قرارًا بالإيقاف من وزير الأوقاف بسبب “الحساسيات الضيقة المحيطة بالخطبة الموحدة” بعد خطبته في 28 يونيو 2024، مما أثار تفاعلًا كبيرًا في الساحة الدينية والمجتمعية بالمدينة.
دافع الخطيب عن حق الخطباء في كتابة خطبهم الخاصة بناءً على علمهم وخبراتهم، معلناً: “إذا كانت خطبنا لا تفيدكم، فقدموا تقريراً للوزارة وسأغادر بكل رحابة صدر. لكننا لا نقبل هذه الإهانات، وكذلك لا يقبلها علماء المغرب والأمة.”
في سياق متصل، أثار توقيف خطيب طنجة موجة تضامن واسعة على الصعيدين المحلي والوطني، معترفين بأحمد أجندوز كشخصية دينية بارزة وملتزمة بدورها في توعية المجتمع.
الجدل حول الخطبة الموحدة في المغرب يعكس تقاطعًا بين مواقف المعارضين والمؤيدين، حيث يتم تقديم وجهات نظر متناقضة بشأن هذه المبادرة.
من جهة المعارضين، يعتبرون أن الخطبة الموحدة تقلل من دور الخطيب في الإصلاح والتبليغ، وتحد من تعمقه في قضايا المجتمع المحلي. يرون أنها تقلل الخطباء إلى دور مجرد ملقي للأخبار بدلاً من دورهم كموجهين ومرشدين دينيين. كما ينظرون إلى أن تطبيق الخطبة الموحدة يؤدي إلى تراجع دور المساجد في المجتمع وتقليص دورها كمركز للتبليغ والتأثير الاجتماعي.
من ناحية أخرى، يؤيد المؤيدون الخطوة بأنها تسهم في ترشيد عمل الخطباء وتوحيد المحتوى الديني الذي يصل إلى المسلمين في المغرب. يرون أنها تساهم في إصلاح عمل الخطباء وتعزز الديناميكية الاجتماعية للمساجد كمراكز للتعليم والتوجيه الديني. كما يشيرون إلى أن إشراف أولياء العلم على إعداد الخطبة الموحدة يضمن تضمين فوائد دينية متنوعة ومتجددة تلبي احتياجات المجتمع المسلم.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبرر فرض الخطبة الموحدة بأنها جزء من رؤية شرعية تهدف إلى تعزيز التدين والقيم الإسلامية بين المواطنين، وتحسين واقعهم المعيش من خلال توجيهات دينية تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المغربي.
باختصار، الجدل حول الخطبة الموحدة يبرز تحديات وآمال متناقضة تتعلق بالدور الديني والاجتماعي للمساجد في المغرب، ويستدعي مناقشات مستمرة حول كيفية تحقيق التوازن بين التطور الاجتماعي والحفاظ على الدور التقليدي للمؤسسات الدينية.
