ذكرت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط قرر تأجيل النظر في ملف أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 10 أستاذا إلى غاية 10 ماي المقبل.
و ليست المرة الاولى التي تؤجل فيها محكمة الرباط، جلسة التحقيق مع الاساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط نظام التعاقد و ادماجهم في قطاع الوظيف العمومي.
و عبرت ذات التنسيقية، عن إدانتها الشديدة “للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة” في حق أساتذة التعاقد، مؤكدة تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتابعين, وبإسقاط التهم الملفقة لهم.
https://www.youtube.com/watch?v=nlDwQczcE8w
كما استنكرت التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمة، معتبرة أن الهدف من ورائها هو استنزاف الأستاذات والأساتذة، وثنيهم عن مواصلة النضال ضد مخطط التعاقد، كما عبرت عن إدانتها للأحكام الصادرة في حق أستاذين من حاملي الشهادات.
وقالت في هذا الصدد، إن ” تواصل مسلسل المحاكمات يهدف إلى ترهيب الأساتذة، وفرملة الفعل النضالي، عبر الاستنزاف المادي والمعنوي، لا لشيء سوى لانخراطهم المبدئي في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية “.
وأكدت التنسيقية تشبهها ببراءة كل الأساتذة وأطر الدعم من التهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عنهم.
ويأتي مثول الأساتذة العشرة بمحكمة الاستئناف، بعد متابعتهم بتهم جنائية على إثر مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت له تنسيقيتهم بالرباط.
وكان الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد في مطلع شهر مارس الجاري قد شهد تدخلا أمنيا بالقوة، ما خلف إصابات وتوقيفات، مع إحالة 25 منهم على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد، وتمديد الإضراب الوطني إلى نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط، قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل ، من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها، وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام, خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف، وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية ضد الاساتذة.
وجدير بالذكر أن 45 أستاذا-أستاذة من أعضاء التنسيقية، كانوا قد أدينوا ابتدائيا، يوم الخـ.ـميس 10 مارس الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي يخضونها بسبب ملف التعاقد.
وفي العام 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ومنذ فرض التعاقد، يشارك مئات المعلمين المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام (التعيين الدائم).
