تأجيل محاكمة الصحافيين الراضي واستيتو إلى 24 أبريل الجاري

قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الصحافيين المغربيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية 24 أبريل الجاري.

وأوضح دفاع الصحافيين أن الجلسة انطلقت صباح الثلاثاء، وتقدم الدفاع بمهلة لإعداد الملف، وهو ما استجابت له المحكمة، وبخصوص السراح المؤقت فقد تقدم الدفاع بالملتمس والمحكمة ستبت فيه الخميس، وفق ما أورد موقع “الأول”.

ويلاحق الصحافي، عمر الراضي (34 عاما)، للاشتباه في “ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف واغتصاب”، بناء على شكوى ضده. كما يلاحق في قضية ثانية “المس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”. بالإضافة إلى “هتك العرض”، وفي هذه التهمة الثانية يتابع أيضا الصحافي عماد استيتو بـ”المشاركة”، تهمة ينفيها الصحافيان جملة وتفصيلا، فيما تؤكد زميلتهما المشتكية حصول الاعتداء الجنسي عليها.

ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في موقع “لوديسك”، وقال هو في بيان نشر غداة اعتقاله إن علاقتهما “كانت رضائية”، وإنه ضحية “كمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر”.

من جهتها، سبق أن أكدت السيدة التي تقدمت بشكوى ضد الراضي، وهي زميلة له في العمل على حقها في “الدفاع عن كرامتها”، نافية “تعرضها لأي ضغوط من السلطات” لملاحقته.

وقالت في تدوينة على فيسبوك “أنا وأخريات رفضنا الصمت لكننا صدمنا بأن للوحش مدافعين يرتدون جبة حقوق الإنسان”. 

وكان اتهام الراضي في هذه القضية تزامن مع اتهامه بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لم تحددها النيابة العامة.

وفتح التحقيق في القضية الأخيرة غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها. 

وسبق للراضي أن اعتبر التحقيق معه في قضية التخابر “انتقاما منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول”.

 كما سبق له أن أوقف وحكم عليه في مارس 2019 بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.