تأجيل محاكمة الصحافي عمر راضي إلى شهر مارس المقبل

أجّلت المحكمة الابتدائية اليوم الخميس النظر في قضية الصحافي والحقوقي المغربي عمر راضي الذي انتقد أحكام ما يعرف “بحراك الريف”، إلى الخامس من شهر مارس المقبل لإتاحة “مهلة لإعداد الدفاع”.

وتزامنت محاكمة عمر راضي مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نظمها عدد من الحقوقيين للمطالبة بإسقاط المتابعة عن الراضي “وباقي معتقلي حرية الرأي والتعبير” بالمغرب.

وتم اعتقال راضي في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد تعليق كتبه على تويتر انتقد فيه الأحكام القضائية التي صدرت بحق معتقلي حراك الريف والتي وصفها بالقاسية. وأفرجت السلطات عن راضي في 31 ديسمبر/كانون الأول مع وضعه رهن المتابعة طبقا لقواعد الإفراج المشروط.

ويتابع الراضي على خلفية تغريدة كان قد نشرها، شهر أبريل الماضي، وجه من خلالها انتقادات للقضاء، إثر الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.

وقد أثارت متابعته واعتقاله موجة من ردود الفعل المنددة داخل وخارج المغرب وطالبت العديد من المنظمات الوطنية والدولية بإطلاق سراحه وإلغاء محاكمته.