تأجلت محاكمة ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة والإحسان، المتهم بسبب تدوينته النظام المغربي بـ”الدكتاتوري والإرهابي”، كما أبلغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، تتعلق بالتعذيب والاختطاف في حق معتقلي حراك الريف، إلى جلسة 12 يوليوز القادم.
وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا (شمال العاصمة الرباط)، إتمام مناقشة الملف في الموضوع في الجلسة المقبلة، مع ضم البث في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع ياسر عبادي إلى مناقشة الموضوع.
وكان اعتقال عبادي الابن جاء العام الماضي على خلفية نشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أرفقها بفيديو لوالدة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، تتحدث فيه عن معاناتها ومخاوفها من أن تنتقل عدوى فيروس كورونا الجديد إلى ابنها وباقي المعتقلين.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن نجل زعيم جماعة “العدل والإحسان”، غير المرخص لها، وصف في تدوينته النظام المغربي بـ”الدكتاتوري والإرهابي”، كما أبلغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، تتعلق بالتعذيب والاختطاف في حق معتقلي حراك الريف.
وكتب عبادي عبر حسابه في “فيسبوك”: “وإن نشرت قناة “شوف تيفي” مليون فيديو يحاول إظهار “المخزن” في صفة الأبطال، فإن الحقيقة المرة ستبقى أننا نعيش تحت نظام دكتاتوري إرهابي يختطف المتظاهرين السلميين ويعذبهم لأنهم طالبوا بمستشفى”.
وكشف فتح الله أرسلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، عن أن قوات الأمن حضرت إلى منزل محمد عبادي، الأمين العام للجماعة، بعد نحو ساعة ونصف من دخول حظر التجول المفروض في سياق تطبيق حالة الطوارئ الصحية، لتقوم باعتقال ابنه ياسر بمجرد خروجه إليه، قبل أن يتم نقله إلى أحد مقرات الأمن في مدينة سلا، القريبة من العاصمة الرباط.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، إن عبادي انتقل فور ذلك للسؤال عن ابنه في مقر الأمن، ومكث هناك مدة من دون أن يتوصل إلى أي جواب، مشيراً إلى أن ياسر ما زال معتقلاً إلى حدّ الساعة.
إلى ذلك، أعلنت جماعة “العدل والإحسان” تضامنها المطلق مع أمينها العام وعائلته إزاء ما سمته بالظلم الفادح والواضح، لافتة إلى “أنهم في الجماعة والعائلة يجهلون سبب الاعتقال”.
كما عبّرت الجماعة، في بيان لها، عن إدانتها لـ”الطريقة التي تم بها الاعتقال من داخل البيت وبعد ساعة ونصف من دخول حظر التجول”، مشيرة إلى أنه “كان ممكنا، مهما كان السبب، أن يستدعى الشخص في ساعات النهار عوض اعتقاله بالليل، واقتياده لأحد مخافر الشرطة في هذه الظروف العصيبة التي تعرف احتمال انتشار مرض كورونا في مناطق التماس والازدحام، والتي قد تمنع المحامي من مقابلة المعتقل نظراً لضرورة الحصول على إذن من الوكيل في هذا التوقيت”.
ودعت الجماعة إلى إطلاق سراح نجل الأمين العام، وإلى “قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر به الوطن”، محمّلة “السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف”.
وقد أصدرت حينها جماعة العدل والإحسان بيانا، باس ناطقها الرسمي، أدانت فيه عملية الاعتقال والطريقة التعسفية التي تمت بها، وحملت السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف المتهور، وطالبت بإطلاق سراح الشاب ياسر.
ويسود التوتر العلاقة بين “العدل والإحسان” والسلطات المغربية، بالنظر إلى مواقف الجماعة المعارضة للدولة، كما أنه لم تسبق لها المشاركة في أية انتخابات من قبل، إذ تعتبر المشاركة فيها “عبثاً” بالنظر إلى معرفة النتائج مسبقاً، لكون “المخزن”، وفق أدبياتها، هو من يحكم وليس الحكومة.
وتأسست الجماعة نهاية سبعينيات القرن الماضي، على يد الشيخ “عبد السلام ياسين” (1928-2012)، وتعتبرها السلطات “جماعة محظورة”، فيما تقول “العدل والإحسان” إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينيات من القرن الماضي.
