تقرير: جمال السوسي
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس أمس الثلاثاء، تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمسؤولين الكبار المتهميين في قضية صرف 44 مليار درهم (حوالي 1ر4 مليار يورو) الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير “البرنامج الاستعجالي” الفاشل في قطاع التعليم، الى غاية يوم 20 يوليوز المقبل. ظلوا لحد الآن بمنأى عن أية مساءلة وتمت التضحية ببعض الموظفين والمسؤولين المحليين.
ويشار أن القضية جزء من الملف الأصلي والتي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، حيث تقرر توزيع الملف على أقسام جرائم الأموال على الصعيد الوطني بمحاكم الاستئناف الأربعة، حسب نفوذها الترابي، وهي الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وفاس.
فجر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في صرف 44 مليار درهم (حوالي 1ر4 مليار يورو) على برنامج استعجالي فاشل في قطاع التعليم.
و استغرب محمد الغلوسي من اختفاء الحديث عن فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كلف الميزانية العمومية ما يقارب 44 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم من المال العمومي يؤدى من جيوب المواطنين .
في أبريل الماضي طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمساءلة المسؤولين الكبار للكشف عن حيثيات “الفضيحة المدوية” في صرف 44 مليار درهم (حوالي 1ر4 مليار يورو) على “البرنامج الاستعجالي” الفاشل في قطاع التعليم، مستنكرا استغلال هؤلاء لمواقعهم الوظيفية لكسب الثروة على حساب المصالح العليا للمجتمع.
وقال الغلوسي على صفحته الرسمية “فايسبوك” أن “المسؤولين الكبار الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير البرنامج الإستعجالي ظلوا لحد الآن بمنأى عن أية مساءلة وتمت التضحية ببعض الموظفين والمسؤولين المحليين, وهو ما يطرح سؤالا مشروعا وعريضا: كيف تمكن هؤلاء المسؤولون الكبار وضمنهم الوزير المسؤول على القطاع من النجاة من مقصلة المحاسبة والمساءلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وهل يمكن أن يرتكب بعض الموظفين هذه الجرائم دون علم المسؤولين الكبار؟”.
و استغرب محمد الغلوسي من “اختفاء الحديث عن فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كلف الميزانية العمومية ما يقارب 44 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم من المال العمومي يؤدى من جيوب المواطنين”.
وشدد على ضرورة كشف الحقيقة للرأي العام عن مصير هذه المبالغ، كيف صرفت ولماذا لم يكن لها أثر يذكر على وضعية التعليم بالمملكة.
و اعتبر الغلوسي أن ما حصل “فضيحة كبرى بكل المقاييس”، مستنكرا استمرار بقاء بعض المسؤولين والمشرفين المباشرين على قطاع التعليم بالمملكة بمنأى عن المحاسبة في تبديد و اختلاس وهدر ملايير “البرنامج الاستعجالي”، متسائلا : “هل هم فوق المحاسبة وغير خاضعين للقانون والمساءلة ؟”.
ونبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها المغرب اقتصاديا و اجتماعيا لا يمكن تجاوزها بتحميل تكلفتها للبسطاء من الناس فقط، بل لابد من وقف نزيف الفساد ونهب الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، والمجتمع يتطلع إلى محاسبة المسؤولين الكبار الذين ظلوا خارج دائرة المساءلة، والذين وظفوا مواقعهم الوظيفية لكسب الثروة على حساب المصالح العليا للمجتمع”.
لغز كبير .. مطالب بالتحقيق في طريقة صرف 44 مليار درهم على “البرنامج الاستعجالي للتعليم” الفاشل
