أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول الصادر في حق الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو في قضية أثارت جدلا واسعا ومطالب محلية ودولية بالإفراج عنهما.
أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الخميس (3 مارس 2022)، الحكم الابتدائي بسجن الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو، المعتقلين منذ العام 2020، والقاضي بالحكم عليهما بسجنهما ست سنوات على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع “لوديسك”، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، حفصة بوطاهر، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.
وظل الراضي ينفي التهم الموجهة إليه، سواء في قضية “التخابر” أو”الاعتداء الجنسي”.
كذلك، فإن زميله، عماد ستيتو، الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.
كل التضامن مع زملائي عمر الراضي وعماد ستيتو.
الصحافة لم تكن يوما جريمة.#JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/BJSqgDFDG4— هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) March 3, 2022
وكان الراضي (35 عاما) يشكو حينها تعرضه “لحملة تشهير وسب وشتم” من موقع “شوف تي في”. كما دان أكثر من 100 صحفي مغربي في تلك الفترة “تنامي صحافة التشهير” ضد الأصوات المعارضة.
في 19 يوليو الماضي حكم على الراضي، وهو ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات، بالسجن ستة أعوام في قضيتي “التخابر” و”الاعتداء الجنسي”.
وحكم على زميله عماد استيتو (32 عاما)، الملاحق في سراح مؤقت، بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية التحقيق.
وظل الراضي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه. وتؤكد السلطات المغربية بدورها أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
النيابة العامة تُطالب بتغليظ العقوبة على عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام
وكان الراضي اعتقل غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
وسبق للراضي أن اعتقل لأيام، أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية “مس بالقضاء”، على خلفية تدوينة له على تويتر، لكنه حكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
يذكر أن الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية “بالتجسس على هاتفه”، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
كما سبق أن اعتقل قبل ذلك بتهمة ” المس بالقضاء” على خلفية تدوينة عبر حسابه على تويتر, و أدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في مارس 2020 بعد حملة تضامن واسعة.
