توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وفرنسا: شراكة في تقييم نظام التعليم… لكن هل يكفي ذلك لتطوير المدرسة المغربية؟
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون التربوي بين المغرب وفرنسا، وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المغربي اتفاقية شراكة مع مجلس تقييم المدرسة الفرنسي في 14 أكتوبر 2024.
تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات التربية والتكوين، وهي خطوة تبدو في ظاهرها تسعى إلى تحسين جودة التعليم بالمغرب، لكن ما مدى فعاليتها بالنظر إلى التحديات القائمة؟
التعاون مع فرنسا: استمرارية أم حلّ فعّال؟
تشير هذه الاتفاقية إلى سعي المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي للانفتاح على تجارب الدول الشريكة، وخاصة فرنسا، التي لعبت دورًا تاريخيًا في تشكيل النظام التعليمي المغربي منذ فترة الاستعمار.
فهل يمثل هذا التعاون مع فرنسا محاولة جديدة لتعزيز أواصر العلاقة مع النموذج الفرنسي، أم أن المغرب بحاجة إلى نموذج تعليمي أكثر استقلالية يتناسب مع خصوصياته الثقافية والاجتماعية؟
السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أكد أن الاتفاقية تسعى لتطوير التعليم المغربي عبر التعاون الدولي.
لكن هل يكفي التبادل الأكاديمي مع فرنسا فقط لتحقيق هذا التطور؟ أليست الحاجة ملحة لتبني نظام تعليمي يأخذ بعين الاعتبار التحديات المحلية والخصوصيات الثقافية المغربية بعيدًا عن تأثيرات الخارج؟
تقييم النظام التعليمي: الحاجة إلى إصلاحات جذرية
الهدف من الاتفاقية هو مأسسة التعاون في مجال تقييم النظام التعليمي، من خلال إجراء دراسات مشتركة وتنظيم أنشطة تدريبية لتبادل الخبرات بين الطرفين.
ومع أن هذا التعاون قد يساهم في تحسين بعض جوانب التعليم، يبقى السؤال الرئيسي: هل تكفي هذه المبادرات التعاونية لتحسين جودة التعليم، أم أن هناك حاجة لإصلاحات شاملة على مستوى البنية التعليمية بالمغرب؟
لقد شهدت المنظومة التعليمية المغربية تحديات مستمرة، من تدهور جودة التعليم إلى عدم توافقه مع متطلبات سوق العمل.
هل التعاون مع فرنسا كافٍ لتجاوز هذه العقبات؟ أم أن المطلوب هو إعادة النظر بشكل كامل في كيفية بناء نظام تعليمي قادر على مواجهة تلك التحديات بفعالية؟
كيف يمكن لهذا التعاون أن يخدم مستقبل التعليم المغربي؟
الاتفاقية تتضمن بنودًا لتسهيل تبادل الوثائق والبيانات العلمية المتعلقة بتقييم المؤسسات التعليمية، وهذا قد يساهم في رفع كفاءة عمليات التقييم.
لكن هل يمكن أن يوفر هذا التبادل الأدوات اللازمة للنهوض بمستوى التعليم؟ وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الخبراء المغاربة في هذه العملية لضمان ألا تكون هذه الشراكة مجرد نقل لتجارب أجنبية قد لا تكون ملائمة تمامًا للواقع المغربي؟
هل النظام الفرنسي هو الخيار الأمثل؟
من اللافت للنظر أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على النماذج التعليمية الفرنسية في تحديث وتطوير منظومته التربوية. فهل يُعدّ ذلك استمرارًا لسياسة الاعتماد على المستعمر السابق في توجيه مسار التعليم؟ أم أن هناك توجهاً لتجاوز هذا الإرث الثقيل والبحث عن حلول تنبثق من الواقع المغربي وتعزز الاستقلالية في صنع القرار التعليمي؟
ختامًا، الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس تقييم المدرسة الفرنسي قد تكون خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع التعليم في المغرب. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو مدى ملاءمة الحلول المستوردة مع الواقع المغربي.
هل سيكون هناك تفكير جدي في بناء نموذج تعليمي متكامل يلبي تطلعات الأجيال القادمة ويؤسس لمدرسة مغربية عصرية ومستقلة؟
الاستعمار الفرنسي وتأثيره على التعليم المغربي
لم يكن تأثير الاستعمار الفرنسي مقتصرًا على السياسة والاقتصاد، بل طالت آثاره النظام التعليمي. فقد وضعت فرنسا قواعد تعليمية تعتمد على معاييرها الخاصة، والتي لم تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية.
رغم مرور سنوات على الاستقلال، ما زالت هذه القواعد تشكل جزءًا من النظام التعليمي، مما يؤدي إلى استمرار فشل النظام في تحقيق نتائج ملموسة.
أسئلة ملحة: لماذا لا يزال التعليم فاشلاً؟
-
هل التعليم الفرنسي، الذي تم استيراده إلى المغرب، يتناسب مع الثقافة المغربية واحتياجاتها؟
-
كيف يمكن أن تساهم هذه الاتفاقية في تحسين النظام التعليمي، رغم أن التأثيرات الاستعمارية ما زالت قائمة؟
-
هل هناك آليات فعّالة لمراقبة تطبيق المعايير التعليمية المستوردة؟
