في أول رد فعل رسمي للرباط على أمر تبون شركة سوناطراك بوقف العلاقة مع الديوان المغربي للكهرباء والماء وعدم تجديد العقد المبرم مع الشركة المغربية، أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مساء الأحد، أن القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
الجزائر- أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الشركة الوطنية “سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ عام 2011 وينتهي العمل به منتصف ليل الاثنين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: “تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، الذي ينتهي اليوم 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل”.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله الأربعاء، إن بلاده ستفي بكل التزاماتها المتعلقة بإمدادات الغاز لإسبانيا ومستعدة للتفاوض على كميات إضافية محتملة.
ونقلت الوكالة عن عرقاب قوله بعد اجتماع مع نظيرته الإسبانية تيريسا ريبيرا: “طمأنا شركاءنا في إسبانيا أن كل إمداداتنا بالنسبة للغاز الطبيعي للكميات التعاقدية مع شركة سوناطراك، نلتزم بها في إطار العقود المبرمة بين سوناطراك والشركات الإسبانية”.
وأضاف: “أكدنا لشريكنا الإسباني أننا جاهزون كذلك للتحدث عن الكميات الزائدة”، ووضع جدول زمني لتسليم كل تلك الكميات.
وذكر أن الجزائر، المورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا، ستورد الإمدادات من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر، وكذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال.
وفي أول رد رسمي على القرار الجزائري القاضي بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، أعلن مكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وأفاد بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار ، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف البلاغ أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
وتاريخيا، لم تشمل الأزمات المتتالية بين المغرب والجزائر، هذا الأنبوب الذي دشن لأول مرة سنة 1996، لكن الحديث المتواتر عن إمكانية عدم تجديد العقد مع المغرب على خلفية قرار الجزائر قطع علاقاتها مع جارتها الغربية، أثار موجة من التعليقات، خصوصا من قبل وسائل إعلام إسبانية، شككت في إمكانية أن تستطيع الجزائر الوفاء بالتزاماتها إذا ما استغنت عن الأنبوب العابر للمغرب.
ويضخ خط الأنابيب هذا، التابع للشركة المغاربية الأوروبية، والذي يمتد على طول 1400 كلم، 12 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا “تأخذ الرباط حصة تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97 في المئة من احتياجاتها”،وفق الخبير الجيوسياسي، في منطقة المغرب العربي، جوزف بورتر.
وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس واتهمته بارتكاب “أعمال عدائية”، وهو ما نفته الرباط.
وأعرب المغرب وقتها في بيان عن وزارة الخارجية عن “أسفه للقرار (قطع العلاقات)”، ووصفه بـ”غير المبرّر تماما”، مؤكدا أنه “يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.
ويُعد قرار مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المينورسو في إقليم الصحراء لسنة كاملة، معلنا دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن. “ القشة التي قصمت ظهر البعير ”.
وكان التصويت على القرار الجديد قد تم تأجيله، الأربعاء الماضي، بسبب احتجاج روسيا على مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأميركية. وفيما كان لافتا امتناع تونس إلى جانب روسيا عن التصويت.
وتمكنت الرباط في السنوات الأخيرة؛ من ضمان عدم ذكر قرارات الأمم المتحدة كلمة “استفتاء”، وبالنسبة لجبهة البوليساريو، يمكن تلخيص سبب هذا الانتصار الدبلوماسي في كلمة واحدة؛ “ضغط فرنسا”.
وكانت الرباط تقدمت عام 2007 بمبادرة تقوم على أساس تمتيع سكان أقاليم الصحراء بحكم ذاتي، معتبرة إياها بمثابة إطار واقعي وجدي عملي ودائم لقضية الصحراء.
و قد اعترف عدد من المسؤولين الأمميين بعدم قابلية الاستفتاء في الصحراء للتطبيق، لأن عملية الاستفتاء بناء على تحديد الهوية يعد مهمة مستحيلة بسبب الطابع القبلي والترحال لدى الساكنة الصحراوية.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة الذي توقف عام 2019.
وأعلنت الجزائر، التي قطعت في 24 أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن أن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد “رفضاً رسمياً لا رجعة فيه”.
وقالت الجزائر إنها ” تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصرياً في إطار تنفيذ القرار 690، في 1991 الذي يتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.
الجزائر تعرب عن”أسفها”من قرار مجلس الأمن حول الصحراء .. نص القرار يشكل اعترافاً ضمنياً بالطرح المغربي
