ندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدعم مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية بإعلان مدريد في 18 آذار/مارس عن دعمها للخطّة التي تطرحها الرباط لتسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنه “غيّر كل شيء” في العلاقات بين بلاده واسبانيا.
وتبنت مدريد تحولا جذريا في موقفها من الصحراء المغربية حين اعلنت عن دعمها لخطة الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية، ما أثار أزمة في العلاقات بين اسبانيا والجزائر، التي تسعى الى فصل الصحراء عن المغرب وتدعم جبهة بوليساريو المسلحة.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الجزائرية، قال تبون مساء السبت أنّ التحوّل في موقف إسبانيا “غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا”.
وأضاف “لن نتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة في ملفّ الصحراء، وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ التوصّل لحلّ” لهذا النزاع.
وقال ايضا “نطالب بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها”.
واضاف الرئيس الجزائري ان بلاده “لها علاقات طيّبة مع إسبانيا”، لكنّ الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة “غيّرَ كل شيء”.
وساعد دعم إسبانيا لخطة المغرب في إنهاء أزمة دبلوماسية استمرت عاما واحدا بين البلدين.
وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية عندما استقبلت إسبانيا زعيم بوليساريو إبراهيم غالي في أبريل/نيسان من العام الماضي لتلقي العلاج دون إبلاغ الرباط رسميا.
وأثار ذلك سخط الرباط، التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وطالبت بتحقيق شفاف.
وكانت الجزائر اعربت عن “استغرابها” مما سمته “الانقلاب المفاجئ” في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 آذار/مارس.
من جهة أخرى، شدّد الرئيس الجزائري على أنّ بلاده “لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف”.
وتعتمد إسبانيا بشدّة على الجزائر في إمدادات الغاز.
وقالت مجموعة النفط والغاز الجزائريّة العامّة “سوناطراك” بداية نيسان/إبريل إنّها لا تستبعد “مراجعة حساب” سعر الغاز المصدّر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتّر الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد.
وصرّح الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” توفيق حكار لوكالة الأنباء الجزائريّة أنّه “منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قرّرت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقديّة الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنّه لا يُستبعَد إجراء عمليّة مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني”.
