أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إحباط ما وصفته بـ”مخطط لزرع الفوضى” بهدف عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وقد اتهمت الوزارة “استخبارات أجنبية” تابعة لدولة “معادية”، وفقًا لبيانها.
وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص قادم من فرنسا، بحوزته أسلحة وذخيرة، مشيرة إلى انتمائه لـ”حركة استقلال القبائل” (ماك). وقد اتهمته بمحاولة إثارة الاضطرابات بالتعاون مع أجهزة استخباراتية لدولة معادية للجزائر.
على الرغم من عدم ذكر اسم الدولة المعادية في البيان، إلا أن صحيفة “الشرق الأوسط” أفادت بأن الإشارة قد تكون موجهة إلى فرنسا، التي تشهد العلاقات معها توترًا سياسيًا ودبلوماسيًا حادًا، خاصة بعد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.
كما أفادت الصحافة الجزائرية بأن التحقيقات مع الموقوف أدت إلى اعتقال 21 شخصًا آخر، جميعهم ينتمون إلى حركة “ماك”، وتم ضبط أسلحة وذخيرة إضافية بحوزتهم.
تأتي هذه الأحداث في وقت تستعد فيه الجزائر للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، وسط انتقادات واسعة من المعارضة، التي تتهم النظام العسكري بالتحكم في سير الانتخابات لضمان بقاء عبد المجيد تبون في الحكم.
تتزامن الاتهامات غير المباشرة لفرنسا مع أزمة حادة في العلاقات بين البلدين، حيث أعربت الجزائر عن غضبها من دعم فرنسا للمغرب، مما أدى إلى سحب سفيرها من باريس وتهديدها باتخاذ مزيد من الإجراءات.
أسئلة مطروحة:
-
ما هي تفاصيل المخطط الذي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إحباطه، وما هي الأدلة التي قدمتها لدعم اتهاماتها؟
-
كيف تؤثر هذه الأحداث على الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، وما هي ردود فعل المعارضة تجاه هذه الاتهامات؟
-
ما هي تداعيات التوترات الحالية بين الجزائر وفرنسا على العلاقات الثنائية، وكيف يمكن أن تؤثر على الوضع الإقليمي؟
-
ما هو دور حركة “ماك” في هذه الأحداث، وما هي أهدافها السياسية؟
-
كيف يمكن أن تؤثر هذه الأوضاع على موقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية ودعمها لجبهة البوليساريو؟
-
ما هي الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها الجزائر ردًا على الدعم الفرنسي للمغرب، وكيف
