تجميد المعاشات وارتفاع الأسعار: نظرة على الأبعاد الاقتصادية لاحتجاجات المتقاعدين

0
75

في خطوة تعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للمتقاعدين المغاربة، يستعد هؤلاء لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين.

تأتي هذه الوقفة بدعوة من “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (RéMOR)” للتنبيه إلى الأوضاع المتردية التي يعاني منها المتقاعدون وذوو الحقوق في المغرب.

تدهور القدرة الشرائية

أعلنت الشبكة في بلاغ رسمي أن الوضع المعيشي للمتقاعدين قد تدهور بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الرعاية الصحية، وتجمد المعاشات، بالإضافة إلى تدهور الخدمات العمومية.

ففي ظل زيادة الأسعار وغلاء المواد الأساسية، يجد المتقاعدون أنفسهم في مواجهة تحديات مالية متزايدة، دون أي زيادة تذكر في معاشاتهم.

أصداء الخيبة والإقصاء

وصفت الشبكة الاحتجاج بأنه يهدف إلى التعبير عن الخيبة والإقصاء الممنهج الذي تعرض له المتقاعدون من خلال نتائج الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية. وقد حرمت هذه الفئة من أي زيادة تواكب الغلاء الفاحش، مما يزيد من معاناتهم.

السؤال هنا: كيف يمكن أن تتفاعل الحكومة مع هذه المطالب؟ وهل ستقوم باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروف الحياة للمتقاعدين؟

تفريغ السدود يبرز الخلل في تدبير الموارد المائية: من يتحمل المسؤولية عن الفيضانات وأوجه القصور الحكومي؟

أصوات من الواقع

تتجسد معاناة المتقاعدين في كلمات محمد العويني، أستاذ متقاعد، الذي أفصح عن صعوبة تدبير مصاريف حياته اليومية. إذ يعاني من داء السكري وأمراض مزمنة أخرى، ويقول إن معاشه البالغ 1500 درهم لا يكفي حتى لتغطية تكلفة الأدوية.

ويضيف العويني: “لولا عمل زوجتي في تحضير الحلويات، لوجدنا أنفسنا نتسول”. هل تعكس هذه الحالة واقع المتقاعدين في المغرب بشكل عام؟

تحديات أخرى

من جهة أخرى، يتحدث حسن أجدام، العسكري المتقاعد، عن حرمانه من توفير سكن مستقل. وقد صرح بنبرة غاضبة: “التعويضات التي نتقاضاها مخجلة إلى حد كبير… نحن نعيش مرحلة الموت الرحيم”.

كيف يمكن للدولة أن تُعيد الثقة للمتقاعدين الذين ضحوا بسنوات عمرهم في خدمة البلاد؟

الأرقام لا تكذب

تستند الأرقام إلى واقع مرير؛ حيث يعاني أكثر من 700 ألف مستفيد من نظام التقاعد في المغرب أوضاعًا مأساوية، وذلك بسبب المعاشات الهزيلة.

وفقاً لبوشعيب معلوم، رئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين، يتقاضى 60% من المتقاعدين أقل من 1500 درهم شهريًا، بينما لا يحصل 40% على أي معاش بسبب عدم استيفائهم الشروط. أين هو دور الحكومة في تحسين هذه الوضعية؟

الداخلية تستنفر مصالحها: تحقيقات واسعة حول العُمَّالْ العرضيين واختلالات التوظيف

عدم تنفيذ الالتزامات

تعتبر التحديات المالية والمعيشية للمتقاعدين متشعبة، وقد اتفق المعنيون في وقت سابق على أهمية إلغاء شرط استيفاء 3240 يوماً للحصول على المعاش.

ومع ذلك، تستمر الحكومة المغربية في تجاهل هذه المطالب، مما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.

متى ستبدأ الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه هذه الفئة؟

نداء من أجل التغيير

يُعتبر هذا الاحتجاج ليس مجرد وقفة بل هو نداء واضح من أجل تغيير جذري يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمتقاعدين.

فهل سيسمع صدى هذه المطالب في قاعات البرلمان؟ وهل ستكون هناك خطوات عملية للتجاوب مع احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع؟

إن الأمل معقود على استجابة فعّالة من الحكومة لإعادة النظر في سياساتها تجاه المتقاعدين، وتقديم الدعم اللازم لضمان حياة كريمة لهم.