تعتبر أزمة المصادقة على مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة والقطاع التعليمي في المغرب. هذه الأزمة نشأت نتيجة للتوترات والاحتجاجات التي أثارها المرسوم الجديد بين المعنيين والنقابات التعليمية.
وتفاديا لتكرار سيناريو أزمة المصادقة على مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سيقوم بمشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين لإخراج 40 نصًا تطبيقيًا للنظام الأساسي الجديد.
في هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكبي بنموسى، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي جمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضى إلى نتائج إيجابية جدا، يمكن الوقوف عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجدي الذي تم التشاور بشأنه مع النقابات التزاما بالمقاربة التشاركية.
وأوضح الوزير، أنه سيتواصل الاعتماد على هذه المقاربة في إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بتنزيل النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وعددها 40 نصا تطبيقيا، تتوزع ما بين 8 مراسيم و32 قرارا، سيتم إعدادها خلال سنة 2024، وفق مشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين.
وأشار بنموسى، إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، يرتكز على مرجعيات عامة وخاصة. فبخصوص العامة تحدث الوزير عن مقتضيات الدستورالمتعلقة بتعزيز مكانة المنظمات النقابية والمهنية، والتوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي الذي تعهدت فيه الحكومة بفتح حوار اجتماعي قطاعي ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتوجيهات وإشراف رئيس الحكومة لسير جولات الحوار الاجتماعي.
المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المدن المغربية، وخاصة في العواصم الإقليمية والمراكز الحضرية الكبرى، كانت تهدف إلى التعبير عن رفض العديد من الموظفين في قطاع التعليم للمرسوم الجديد، وذلك بسبب مخاوفهم من التغييرات في شروط العمل والتقاعد والمزايا الاجتماعية التي قد يؤدي إليها المرسوم.
تتضمن مطالب المحتجين تعديلات على المرسوم الجديد بما يضمن حقوق الموظفين ويحقق مطالبهم، مثل تحسين الرواتب والمزايا، وتعديل شروط التقاعد، وتحسين الظروف العملية في المدارس.
لحد الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات التعليمية بخصوص المرسوم الجديد، ولازالت المفاوضات جارية. تظل هذه الأزمة تحديًا حساسًا يتطلب البحث عن حلول توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، وتضمن استمرارية العملية التعليمية بشكل فعال وسلس.
وفيما يخص التوجيهات الخاصة، فيتعلق الأمر بحسب بنموسى، بالمذكرة المنظمة للعلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وذلك بهدف ترسيخ وإشاعة ثقافة الحوار مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وتعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومأسسة الحوار الاجتماعي وضبط مداخله وآلياته، وكذا تنظيم لجان التتبع والتنسيق بين الوزارة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.
تم إصدار هذا المرسوم بهدف تحسين أوضاع موظفي التربية الوطنية وتطوير نظام العمل في هذا القطاع. وقد أثار هذا المرسوم الكثير من الانتقادات والجدل بين المعنيين والمهتمين بشؤون التعليم في المغرب.
بعض النقاط التي ربما تثير الجدل تشمل:
-
شروط التوظيف والترقيات: قد تحتوي الشروط المعمول بها في المرسوم على بعض القيود أو الشروط التي يعتبرها البعض صارمة أو غير عادلة.
-
نظام التقاعد والمزايا الاجتماعية: قد يكون هناك تغييرات في نظام التقاعد أو المزايا الاجتماعية للموظفين، مما قد يثير قلق بعض العاملين في القطاع.
-
شروط العمل والمسؤوليات: قد تكون هناك مواد في المرسوم تتعلق بشروط العمل والمسؤوليات التي قد تثير الجدل بين الموظفين والنقابات.
-
التنظيم الإداري والإدارة المدرسية: قد يتضمن المرسوم أيضًا تغييرات في التنظيم الإداري والإدارة المدرسية، مما قد يؤثر على أداء المدارس وجودة التعليم.
