“تحديات الحوار الاجتماعي في المغرب: بين تنفيذ الاتفاقات وتأثير التأخر على الأوضاع المهنية والاقتصادية”

نظم المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، تحت رئاسة عبد الرحيم الرماح، ندوة مهمة في مقر المديرية الجهوية للثقافة بفاس بتاريخ 22 سبتمبر 2024.

هذه الندوة جاءت في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب وتطرقت إلى عدة مواضيع جوهرية تتعلق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال وتقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

مداخلة عبد الرحيم الرماح: دور الحوار الاجتماعي

قدم عبد الرحيم الرماح، بصفته رئيس المنتدى، مداخلة بعنوان “دور الحوار الاجتماعي في تقوية وتطبيق القانون الاجتماعي”. شدد في مداخلته على أهمية الحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.

كما استعرض تاريخ الحوار الاجتماعي في المغرب منذ بدايات الحركة النقابية وحتى يومنا هذا، مشيرًا إلى العديد من الاتفاقات التاريخية مثل اتفاقات 1996، 2000، 2011، و2022، التي كانت لها مساهمة كبيرة في تحقيق مكاسب للطبقة العاملة.

التحديات التي واجهها الحوار الاجتماعي

في كلمته، أشار الرماح إلى التحديات التي واجهها الحوار الاجتماعي في المراحل السابقة، وخاصة التأخر في تنفيذ بعض البنود المهمة من الاتفاقات السابقة.

هذا التأخر أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في عدة قطاعات، مما أثر سلباً على العلاقات المهنية. وأكد الرماح أن هذه التحديات تتطلب نهجًا شموليًا للحوار الاجتماعي يشمل جميع المستويات لضمان تحقيق تقدم فعلي.

الوضع الحالي والتحديات: تأخر تنفيذ الاتفاقات

بالرغم من توقيع عدة اتفاقات، مثل اتفاق 30 أبريل 2022، إلا أن بعض البنود الرئيسية لم يتم تطبيقها بعد، مثل إنشاء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل.

هذا التأخير ساهم في تصاعد الاحتجاجات والإضرابات، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.

شروط نجاح الحوار الاجتماعي

لتجاوز هذه العقبات، أكد الرماح على أهمية اعتماد نهج شامل في الحوار الاجتماعي. يجب أن يتضمن هذا النهج أربعة مستويات: اللجنة العليا للحوار، الحوار الثلاثي الأطراف، الحوار القطاعي، وحوار الأقاليم والجهات. الهدف من هذه المقاربة هو تسريع إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.

التوصيات النهائية للندوة

في ختام الندوة، تم تقديم مجموعة من التوصيات، منها تنظيم ندوات إضافية لمناقشة مواضيع هامة مثل ملاءمة الأجور مع الأسعار، إصلاح أنظمة التقاعد، وتعديل قانون النقابات المهنية.

كما تمت الدعوة إلى تنظيم مناظرة وطنية لدراسة دور القانون الاجتماعي في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأجراء.

الخاتمة: تعزيز الحوار الاجتماعي

بناءً على ما تم مناقشته في الندوة، يظهر أن الحوار الاجتماعي في المغرب بحاجة إلى تعزيز وتفعيل أكبر. تحقيق التقدم الملموس في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية يتطلب الالتزام بمنهجية شاملة وتشاركية، مع ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة لضمان استمرارية الحوار ونجاحه.