تحديات تواجه وزارة الصحة المغربية..ضرورة إشراك الهيئات المهنية وفق منهجية متكاملة

تواجه وزارة الصحة في المملكة المغربية تحديات كبرى في تنزيل المشاريع الكبرى  والمواكبة المستمرة  والمسؤولة لمجريات الحوار الإجتماعي القطاعي الذي يهم الشغيلة الصحية بكل فئاتها، هذه الشغيلة التي تنتظر تحقيق كل آمالها المعلقة على نتائج هذا الحوار ولو في صيغه الدنيا المقبولة التي تلبي الإنتظارات المتراكمة بكل أبعادها المادية والإجتماعية والمهنية ومنها أساسا تحقيق شيء من العدالة الأجرية التي تشكو من انعدامها غالبية الفئات المنتمية لقطاع الصحة والحماية الإجتماعية.

في هذا السياق، ترى النقابة المستقلة في بيان أصرته عقب اجتماعها أمس الجمعة 26 يناير 2024 بالمقر المركزي اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، حرصا منها على ضرورة إسهام الجميع في تنزيل وإنجاح الورش الملكي الإصلاحي الكبير الذي أسس له عاهل البلاد حفظه الله من أجل منظومة صحية إجتماعية وإنسانية خدومة وفعالة وشاملة لكل المواطنين والمواطنات عبر مجموع تراب وطننا العزيز،فإنها تؤكد على حتمية إشراك جميع المنظمات والتمثيليات المهنية التي لاشك أن لها دور وأهداف وغايات تسعى جميعها بكل إلتزام ومسؤولية إلى تحسين ظروف العمل ومن خلالها إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن. لذلك فإن النقابة المستقلة ،في الوقت الذي يتواجد فيه هذا القطاع ضمن ورش كبير لإعادة هيكلته القانونية والتنظيمية فإنها تحذر من كل إقصاء أو إبعاد أو تهميش لكل الأصوات التي تعبر عن رغبتها في المشاركة في هذا الورش انطلاقا من صفتها القانونية، بدل الإقتصار على قاعدة “الهيئات الأكثر تمثيلية” وإلا فقد كان حريا بنا أن نرى تطبيق هذا القاعدة في ما مضى على مختلف التعاملات والإجراءات الإدارية ومنها كيفية تشكيل المجالس الإدارية أو المديرية لمؤسسات وهيئات لازالت تحتفظ بنفس تركيباتها السالفة حتى بعد مرور سنوات على الإنتخابات المهنية التي سبقت تشريعيات 2021. وكمثال على هذا الوضع نذكر بمقتضيات المادة السادسة من القانون التأسيسي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية التي لم تأخذ بعد طريقها في اتجاه التنزيل السليم. ومن جهة أخرى ولإعطاء صورة عن حجم الأوراش التي تنتظر منظومة الصحة والحماية الإجتماعية بكل مكوناتها والتي تتطلب إنخراطا جماعيا ومتكاملا لكل طاقاتها من أجل إنجاحها ، تأتي على سبيل المثال لا الحصر الترسانة القانونية الجديدة المتمثلة في : القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، القانون 08.22 بإحداث المجموعة الصحية الترابية، القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، القانون 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما ترى النقابة المستقلة أنه من الضروري طرح بعض التساؤلات بخصوص بعض التفاصيل المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية ومجال تطبيقها، فهل سيقتصر الأمر على المجموعات الصحية الترابية وإذا كان الأمر كذلك فكيف ستكون الوضعية القانونية بالنسبة لموظفي الإدارة المركزية والوكالات المرتبطة بها وهل ستكفي القوانين الأساسية ومختلف النصوص التطبيقية المرتقبة لتوفير وتأطير كل الضمانات من حقوق وواجبات في إطار من الإستقرار الوظيفي كما كان عليه الأمر في ظل الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبرلير1958)…؟

من هنا يظهر جليا أن التنزيل الناجع والناجح لكل هذه الأوراش يتطلب إنخراط وتعاون وتعاضد كل الفئات المهنية بدون استثناء بالنظر إلى أدوارها التكاملية داخل المنظومة.وفي هذا الصدد تدعو النقابة المستقلة إلى تفادي النظر بمنطق الدنوية إزاء أي فئة من الفئات المهنية، كما تعبر عن إستغرابها بخصوص إحدى النقط الواردة ضمن مخرجات الحوار القطاعي المعلن عنها لحدود الساعة وهي إحداث لجنة يعهد إليها بتحديد مهام الفئات المهنية غير الطبية من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) بينما لا يتطلب الأمر سوى الرجوع إلى نوعية التكوينات التي تتلقاها هذه الفئات كباقي الخريجين ومنهم طبعا الأطباء، فهذه التكوينات التي تتمحور إجمالا حول طرق الإدارة الصحية بمختلف مكوناتها الوقائية والعلاجية والإستشفائية وبكل تشعباتها التقنية والتواصلية والمالية واللوجيستية ،هي في الحقيقة مهام مشتركة ومتشابهة بين كل خريجي هذه المؤسسة كيفما كانت فئاتهم المهنية: طبية أو تمريضية أو إدارية أو تقنية. وختاما ومن أجل كل ما سبق وحرصا على التنزيل الأمثل لهذا المشروع الإصلاحي الملكي الكبير فإن النقابة المستقلة تناشد المسؤولين بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية لإشراك الجميع في هذا الورش دون استثناء أو إقصاء أو تهميش لأن الكل منخرط وملتزم ومؤهل لإنجاحه وتحقيق أهدافه وغاياته السامية النبيلة.