تحذيرات البرلمان العربي: الأونروا رمز الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين

في خطوة تبرز الأهمية الحاسمة للدور الذي تلعبه وكالة الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وجّه معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، دعا فيها إلى تحرك عاجل لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية الوكالة.

هذه المحاولات تثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ما الذي يدفع الاحتلال إلى استهداف الأونروا؟

شدّد اليماحي في رسائله على أن هذه المحاولات تأتي ضمن إطار مساعٍ أكبر لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة، وهو الحق الذي أقرّته قرارات الأمم المتحدة. يشير ذلك إلى أن استهداف الأونروا ليس مجرد إجراء إداري أو سياسي، بل يمثل جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تقويض ركائز القضية الفلسطينية.

دور الأونروا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

الأونروا ليست مجرد مؤسسة إنسانية تقدم خدمات في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ، بل تعتبر رمزًا للالتزام الدولي بحقوق الفلسطينيين التاريخية. فماذا سيحدث في حال نجح الاحتلال في تقويض دور الأونروا؟ وما هي التداعيات على الاستقرار الإقليمي؟

اليماحي أكد على أن استمرار الأونروا يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لحمايتها وضمان استمرارها في تقديم خدماتها وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. هذا القرار ينص بوضوح على حق اللاجئين في العودة ويعتبر الأونروا جزءًا من هذا الالتزام.

أهمية التحرك الدولي

لم يكتفِ اليماحي بإبراز المخاطر المحدقة بالأونروا، بل دعا البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ مواقف حازمة لدعم الوكالة وحث دولهم على ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات المستمرة. ويثير هذا الدعوة تساؤلات حول مدى فعالية الجهود الدولية الحالية في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهل ستستجيب الدول لنداءات البرلمان العربي بهذه القوة؟

كما طالب رئيس البرلمان بوقف العدوان المستمر الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين العزّل والذي تجاوز العام، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية. السؤال هنا: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المحافل الدولية في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟

الحقوق غير القابلة للتصرف

أكد اليماحي أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تُعد من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وأن أي محاولات من قِبل الاحتلال للتعدي عليها لن تُجدي. هذه الرسالة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى: هل سيقف مكتوف الأيدي أمام محاولات إلغاء حق العودة، أم سيقوم بواجبه التاريخي في حماية هذه الحقوق ودعم المؤسسات التي تسهر على صونها؟

تُبرز هذه الدعوة مدى أهمية الأونروا ليس فقط كمؤسسة إنسانية، بل كرمز للحقوق الفلسطينية.

يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز هذه الجهود وتفعيل آليات الضغط لوقف هذه المحاولات، وضمان استمرار دور الأونروا في دعم اللاجئين وتحقيق الاستقرار في المنطقة؟