تحذيرات من “انفلات أمني” بسب ارتفاع قياسي في عدد السجناء بالمغرب

تسود مخاوف في السجون المغربية من حدوث “انفلات أمني” للإرتفاع القياسي في عدد السجناء ليكسر حاجز 100 ألف.

الرباط – أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.

وأشارت المندوبية في بيان لها، أنه لتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير.

ولفتت إلى أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.

وعبرت المندوبية عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.

في مايو الماضي ، توقّعت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب (حكومية) في تقريرها لعام 2022 أن يعاود عدد السجناء الارتفاع بنسبة تقدّر بـ2.6 في المائة في أفق عام 2024، فيبلغ 99 ألف سجين. ومن المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف ويبلغ 101 ألف سجين في أفق عام 2025، وأكثر من 104 آلاف سجين في عام 2026، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة سبعة في المائة ما بين عامَي 2022 و2026.

وبيّن التقرير الصادر أخيراً أنّ هذه النسب تتوافق إلى حدّ ما مع وتيرة الارتفاع المتوقّعة لعدد السجناء الذكور. وفي المقابل، تسجيل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات في أعوام 2023 و2024 و2025 ليعود في عام 2026 ويقترب من العدد المسجّل في عام 2022.

ومن المتوقّع، بحسب التقرير نفسه، أن يزداد عدد السجناء المُدانين بنسبة 10 في المائة في أفق عام 2026 وذلك في مقابل 2.5 في المائة بالنسبة إلى عدد السجناء الاحتياطيين الذي تشير التقديرات إلى تسجيله انخفاضاً طفيفاً في عام 2023 ليعاود الارتفاع بعد ذلك.

وفي حال تأكدت هذه التوقعات، فإنّ المعتقلين الاحتياطيين سوف يمثّلون 39 في المائة من مجموع نزلاء السجون في أفق عام 2026.

وبالنسبة إلى السجناء الوافدين من حالة سراح، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3.3 في المائة في عام 2023 وبـ2 في المائة في عام 2024 ليقارب في عام 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.

وعرف عدد السجناء في المغرب ارتفاعاً من 83 ألفاً و757 سجيناً إلى 97 ألفاً و204 سجناء، ما بين عامَي 2018 و2022، الأمر الذي يعني ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة.

وعلى الرغم من تحسّن ظروف الإقامة والخدمات اللوجستية وبرامج التأهيل بالسجون المغربية في الأعوام الأخيرة، فإنّ الارتفاع القياسي في عدد السجناء يطرح تحديات على مسؤولي إدارة السجون في البلاد في ما يخصّ تطبيق سياسة إعادة الدمج والحفاظ على كرامة السجين. كما يثير الاكتظاظ أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراءه.

وفي الأشهر الماضية، بدأ الحديث عن اعتماد عقوبات بديلة تعوّض العقوبات السالبة للحرية، بعدما تقدّم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بمشروع قانون في هذا السياق. لكنّ المشروع ما زال إلى حدّ الآن في الأدراج، بعد قرار المجلس الحكومي المنعقد في الرابع من مايو/ أيار الجاري القاضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وتضمّ كلّ الأطراف المعنية، بهدف تعميق النقاش حوله، لعرضه على اجتماع لاحق يعقده مجلس الوزراء.

وتتوزّع تلك العقوبات البديلة على أربعة أنواع، أوّلها العمل من أجل المنفعة العامة، وثانيها المراقبة الإلكترونية، وثالثها تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدّة العقوبة السالبة للحرية الحبس لمدّة سنتَين. أمّا العقوبة البديلة الرابعة فتتمثّل في سداد غرامة مالية تحدّدها المحكمة عن كلّ يوم من المدّة السجنية المحكوم بها والتي لا تتجاوز في المقرّر القضائي الحبس لمدّة سنتَين. وتتوزّع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم مغربي (ما بين 10 و200 دولار أميركي) عن كلّ يوم من عقوبة الحبس المحكوم بها تقدّرها المحكمة بحسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها، ويمكن للأحداث أيضاً أن يستفيدوا منها.

جدر الإشارة إلى أنّ تقريراً برلمانياً سابقاً نُشر في يوليو/ تموز من عام 2021 حول أوضاع السجون شمل ثلاث مؤسسات سجنية، لفت إلى أنّ الاكتظاظ أزمة مستمرّة في ظلّ مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية.