في زمن تتسارع فيه تداولات المحتوى الرقمي على تطبيقات التراسل الفوري، تتضاعف المخاطر المرتبطة بالأخبار الزائفة التي قد تهز الإحساس العام بالأمن الاجتماعي. مؤخراً، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يعنّف طفلاً، مرفقاً بتعليقات تشير إلى وقوع الحادث داخل مؤسسة تعليمية بالمغرب.
غير أن التحريات الأمنية كشفت حقيقة مغايرة تمامًا. المديرية العامة للأمن الوطني أكدت أنها “تفاعلت بسرعة وبدقة” مع الواقعة، حيث باشرت الوحدات المختصة مراجعة شاملة لقواعد المعطيات والتبليغات المتوفرة، ليتم التأكد من عدم تسجيل أي شكاية أو إشعار بهذا النوع من الحوادث على التراب الوطني، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها.
وأظهرت التحقيقات التقنية أن الفيديو المتداول يعود لواقعة حدثت خارج المغرب، وقد سبق أن تناولته وسائل إعلام إحدى الدول الآسيوية. هذا التأكيد يضع النقاط على الحروف ويفنّد الرواية المضللة التي حاولت تصوير الواقعة على أنها محلية.
من خلال هذه العملية، تتضح أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المغرب، ليس فقط على مستوى الرصد والتحقق من الأخبار المتداولة، بل كذلك في حماية المجتمع من تأثيرات الأخبار الزائفة التي قد تثير الهلع أو القلق بين المواطنين. كما تؤكد المديرية استمرار الأبحاث لتحديد الجهات التي تقف وراء ترويج هذه المزاعم، وفهم خلفياتها الحقيقية، بما يعكس التزام السلطات الأمنية بضمان أمن المعلومات والحقائق، إلى جانب الأمن المادي للمواطنين.
في النهاية، يبرز هذا الحدث كيف أصبحت دقة المعلومات والتحقق منها ضرورة قصوى، ودور الجهات الأمنية عنصرًا أساسياً في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة في مواجهة موجات التضليل التي تنتشر بسرعة عبر الفضاء الرقمي.
