” تحقيق الخير والعمل على إرضاء المواطنين”.. أخنوش يطلق وعوداً جديدةً خلال السنوات الثلاث المقبلة

وقال أخنوش، في لقاء الحزب الحاكم في المغرب “نحن كحكومة نهتم بالمشاكل المطروحة ونعالجها، ولكن دون إغفال الأوراش الكبرى الاستراتيجية”.

واستعرض الملياردير ، عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة المغربية الإنجازات التي قامت بها الحكومة على مستوى قطاعات الفلاحة والصحة والتعليم التشغيل، وذلك عبر تخصيص 10 ملايير درهم للمساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، والشروع في إنجاز 1500 مستشفى للقرب بمواصفات عالمية ، حيث تم تدشين بعضها بمدينة الرباط، ونعتبر قطاع التعليم أولويتنا، فضلا عن ميثاق الإستثمار الجديد، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة الاستثمار تمت المصادقة على مشاريع بقيمة 76 مليار درهم.

وأضاف أخنوش أن السنة الأولى من عمر الحكومة لم تكن سهلة، وكذلك السنة الثانية، مسجلا أن الإقتصاد المغربي عرف العديد من التحولات بعد جائحة كوفيد 19 الذي كان فيه خير للبلاد بحكم أن عددا من المستثمرين الأجانب قرروا بعدها الاستقرار في المغرب.

من جهة أخرى، سجل أخنوش أن جهة الرباط سلا القنيطرة أضحت اليوم تثير انبهار المسؤولين الكبار ممن يزورونها، وهي اليوم بمستوى عالمي، وذلك بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس .

وأبرز أن مدينة الرباط أصبحت تحتضن مجموعة من المشاريع الكبرى، و”هي مشاريع دولة”، على غرار المستشفى الجامعي الجديد في الرباط، الذي سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا بطاقة إستيعابية تتجاوز ألف سرير، إضافة إلى منطقة التسريع الصناعي في بوقنادل”، والربط بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي بموجبه سيتم حل إشكالية الماء.

فبعدما تعهد بخلق مليون فرصة عمل، وإخراج مليون أسرة من الفقر، لا يزال أكثر من 40 مليون مواطن مغربي ينتظرون الوعود التي قدمها رئيس الحكومة، خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس المستشارين، مباشرة بعد إعلان نتيجة التصويت على البرنامج الحكومي.

وكانت الحكومة وعدت بخلق مليون فرصة عمل، وإخراج مليون أسرة من الفقر، كما قدمت أحزاب الأغلبية الحكومية وعوداً برفع رواتب المعلمين إلى 7500 درهم (نحو 800 دولار) عند بداية مسارهم، بزيادة نحو 300 دولار، ورفع أجور العاملين في القطاع الصحي.

وتوعّد أخنوش بإحداث 250 ألف منصب شغل من خلال الأشغال الصغرى والمتوسطة والكبرى، و200 ألف منصب ستُحدث من خلال المشاريع الفلاحية ضمن برنامج الجيل الأخضر، بينما سيتم إحداث 250 ألف منصب شغل في الإدارة، بمعدّل 50 ألف منصب سنويا. كما تعوّل الحكومة، يضيف أخنوش، على إحداث مناصب شغل أخرى ضمن برنامج فرصة، وكذلك مؤسسات الحضانة التي ستصل إلى 12 ألف حضانة.

وبالعودة لإنجازات حكومة أخنوش في سنتها الأولى والثانية، يمكن أن نجد للرجل ما يصدق كلامه، إذ في عهد حكومته سجلت إنجازات قياسية وغير مسبوقة، أجزم وأقول إنها لم تنجز ليس في عشر سنوات فقط -التي يبدو أن السي أخنوش لا يحبها رغم أنه كان طرفا فيها- بل لم تسجل منذ استقلال المغرب، ودليلنا في ذلك المؤشرات التالية:

1– موجة غلاء متواترة وغير مسبوقة للأسعار عموما وللمواد الغذائية بالخصوص، حيث ارتفعت أسعار الخضر والفواكه – لأول مرة في نفس الوقت وبطريقة متزامنة- فقفز سعر الطماطم الذي كان لا يتعدى 4 دراهم إلى أكثر من 12 درهم، وقفزت بنفس المستوى أسعار البطاطس والبصل ومختلف الخضروات…

2– قفز سعر اللحم ولأول مرة إلى 100 درهم للكيلوغرام.

3– سجلت أسعار الغازوال والبنزين أرقاما قياسية وغير مسبوقة تجاوزت في بعض الفترات 17 درهم للتر الواحد، ولم تنزل عن 14 درهم في أغلب الفترات في السنة الأولى.

4– فقدت 3،72 مليون أسرة في وضعية هشاشة وأزيد من 8 مليون مستفيد بطاقة “راميد” الاستفادة المجانية من نظام التأمين الصحي في السنة الأولى.

5– فقد الاقتصاد الوطني 24.000 منصب شغل في السنة الأولى.

6– أخلفت الحكومة وعدها في السنة الأولى، وبشهادة النقابات الموقعة معها، بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي من التزامات بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية 2023.

7– أخلفت الحكومة وعدها في السنة الأولى، ولم تصرف كما وعدت 400 درهم شهريا للأشخاص المسنين في وضعية هشاشة الذين يتجاوز سنهم 65 سنة ابتداء من الربع الأخير من سنة 2022.

8– سحبت الحكومة في الأسابيع الأولى قوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العام واستغلال المناجم؛ وكذا القانون المتعلق بضمان التغطية الصحية للوالدين.

9– تراجع مؤشر البورصة بأزيدمن %19،7 مقارنة بسنة 2021 وتبخرت 129 مليار درهم من قيمتها السوقية.

10– أفلست أكثر من 127.000 مقاولة، بزيادة 17,4% مقارنة بسنة 2021.

11– ارتفعت المديونية في سنة واحدة بأكثر من 74 مليار درهم، في حين لم يتجاوز متوسط الزيادة السنوية للمديونية 49،5 مليار درهم في 10 سنوات السابقة.

12– اضطر بنك المغرب ليتدخل ليضخ السيولة في السوق المالي وليشتري لأول مرة سندات الخزينة بأكثر من 16 مليار درهم.

13– تراجع ترتيب المغرب في مؤشر الفساد ب 7 درجات في السنة الأولى متقهقرا من الرتبة 87 الى الرتبة 94.

14– تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية في السنة الأولى إلى أدنى مستوى له منذ بداية بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2008.

لذا، وبالنظر لكل هذه الإنجازات في السنة الأولى والثانية للحكومة، فنعود فأقول صدق أخنوش نجحت حكومة “الكفاءات وتستاهل أحسن” في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات.