باتت تحويلات مغاربة العالم ملاذا لمحدودي الدخل والفقراء الذين تزايدت نسبتهم بشكل كبير في عدد من جهات المملكة، ورغم حاجة المواطنين الشديدة لهذه الأموال، إلا أن العديد من العقبات والتحديات تواجههم منها على سبيل المثال لا الحصر لا يُسمح للمغاربة العالم بالمشاركة في الانتخابات البلدية ولا البرلمانية داخل المملكة رغم أن الدستور يمنحهم حق الترشح والتصويت.مع كل صيف يعود ما يزيد عن 2.5 مليون من بين 5 ملايين مهاجر مغربي إلى المملكة، فيدعمون النشاط التجاري والاقتصادي في المدن والقرى.
لكن رغم أن تحويلاتهم المالية إلى المغرب تشكل ثاني مصدر للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) في المملكة، إلا أنه غير مسموح للمهاجرين المغاربة، وهم 12 بالمئة من عدد السكان، المشاركة في الانتخابات البلدية ولا البرلمانية.
لا يوجد نص في الدستور ولا القوانين يمنع المغتربين المغاربة من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا.
وبينما يتحدث مسؤولون عن أسباب مالية ولوجستية، يعتبر منتقدون الأمر “قرار سياسي”.
ذكر بنك المغرب في بيان ، ارتفعت تحويلات المغاربة المقمين و العاملين بالخارج خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة 27.7 بالمئة أو 87 مليار درهم ، وسط التعافي تدريجيا من جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي المغربي في بيان، الأربعاء، أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27.7 بالمئة.
وأوضح في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.
كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.
واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و 5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.
ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المئة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المئة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المئة في 2022.
وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
في عام 2018، بلغ حجم التحويلات المالية للمغتربين المغاربة 65.9 مليار درهم (632 مليون دولار أمريكي)، بحسب مكتب الصرف (حكومي).
ويشكل المغتربون 46 بالمئة من 12.3 مليون سائح زاروا المغرب العام الماضي.
وبين 5 يونيو/ حزيران و15 سبتمبر/ أيلول الماضيين، زار المغرب 2.8 مليون مغترب مغربي، بزيادة 2.73 مقارنة بعام 2017.
يبلغ عدد المغاربة خارج المملكة 5 ملايين، يتواجد ما يزيد عن 85 بالمئة منهم في أوروبا، وفق الحكومة المغربية.
رغم قوة الجالية المغربية اقتصاديًا، واهتمام الرباط بهم على أصعدة متعددة، إلا أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات منذ أول انتخابات بلدية عام 1960، وأول انتخابات برلمانية في 1963.
استثناءً، وفي ظل ارتفاع أصوات طالبت بمنح المغتربين حقهم الانتخابي، شارك الناخبون المغتربون في انتخابات برلمانية، عام 1984، ثم عادت السلطات إلى منعهم، مرددة الأسباب ذاتها.
المنع الراهن يخالف الفصل 17 من الدستور، إذ ينص على أن “المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
مجلس النواب يصادق على حكومة أخنوش بالأغلبية مريحة مقابل معارضة مشتتة ضعيفة
