سجّلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، ارتفاعاً ملحوظاً في سنة 2021، مستوى قياسيا (93,7 مليار درهم) ، بارتفاع بنسبة 37,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
في تقرير لوالي البنك في حضرت جلالةالملك المفدى محمد السادس حفظه الله، السبت بالقصر الملكي العامر بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا الأداء ساهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020 و78,7 مليار درهم في 2019.
كما أشار التقرير إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما في 2021، ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24,7 في المائة نتيجة، على الخصوص، لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المائة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع شبه استقرار لنسبة التغطية في 62,3 في المائة.
من جهته ،قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في كلمة له خلال استقباله من طرف جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، بالقصر الملكي العامر بالرباط، حيث قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 ، أن :”الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاقه لحملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية”.
وأشار الى أن انتعاش ملموس في العائدات الضريبية ونمو المبادلات الخارجية وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.
في نفس السياق ، ارتفعت أصوات في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، في الأعوام الأخيرة، تدعو إلى تقييد تحويلات المغتربين، بل إن فرنسا مثلا لجأت إلى فرض غرامات على كل شخص لا يصرح بموجوداته في بلدان أخرى، بمن في ذلك المغتربون.
واتخذت بعض الدعوات صبغة سياسية، فقد طالب اليساري أرنو مونتبورغ، الذي كان وزيرا للاقتصاد في فرنسا، بمنع تحويل الأموال من قبل شركة ويسترن يونيون إلى البلدان التي ترفض استقبال رعاياها المعتبرين في وضعية هجرة غير شرعية.
لم تكن تلك أول دعوة في فرنسا، بل عبر عنها مرشحا اليمين المتطرف إريك زيمو ومارين لوبان، هذه الأخيرة التي ستسعى بعدما أضحى حزبها ثالث قوة سياسية في البرلمان لتقديم مقترحات من أجل التضييق على المهاجرين.
وشرعت مصارف تابعة لبلدان يتحدر منها مغتربون في التواصل مع سلطات الرقابة المالية في بلدان أوروبية، وتقديم التماسات تطلب فيها معلومات حول ودائع المغتربين وطبيعة تحويلاتهم والنظام الجبائي الذي تخضع له تلك الودائع والتحويلات.
يذهب مسؤول بالبنك الشعبي المغربي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح صحفي، أن هناك تدابير مقيدة لنشاط بنوك أجنبية عاملة في أوروبا، هي موضوع بحث داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر، مؤسس مؤسسة “ريميساس” التي تعنى بتتبع تحويلات الأموال عبر العالم، إنييغو موري، أن النقاش حول التحويلات، يتخذ طابعا سياسيا في أوروبا، حيث إن بعض التيارات السياسية تروج لتقييد التحويلات بدعوى محاربة غسل الأموال.
ويلاحظ في تصريح صحفي، أن إسبانيا مثلا تفرض على كل من يقوم بتحويل 3 آلاف يورو في ثلاثة أشهر، أن يثبت مصدر تلك الأموال، مشددا على أن تبرير ذلك بمحاربة غسل الأموال فيه إجحاف في حق المهاجرين الذين يكدون في بلدان من أجل مساعدة أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ويؤكد أن التحويلات التي يقوم بها المهاجرون، لها دور اقتصادي مهم في بلدان الاستقبال، حيث إنها توجه لأسر المهاجرين، الذين يعولون عليها في معاشهم، كما يوجهونها من أجل شراء سكن أو القيام باستثمار صغير يؤمن لصاحبه إيرادات عند العودة إلي البلد الأصل بعد التقاعد مثلا.
يسجل إنييغو موري أن إيطاليا مثلا عمدت إلى فرض ضرائب على تحويلات، خلال مناسبتين، في العشرة أعوام الأخيرة، مضيفا أن الضريبة الأخيرة لا تستهدف سوى التحويلات التي تتم في اتجاه بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
وكان خبراء عبروا عن تخوفهم من الإمعان في تضريب التحويلات، فقد ذهب ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير وحدة الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، إلى رصد ضرائب على التحويلات يصل إلى حد “الازدواج الضريبي لدافعي الضرائب من المهاجرين”.
وأكد أن “التحويلات عادة ما ترسل إلى الأسر الفقيرة لهؤلاء العاملين، فإنهم سيكونون هم من يتحملون تلك الضرائب في نهاية المطاف، ومن ثم، من المرجح أن تكون ضريبة تنازلية للغاية”.
ويعتبر أن فرض ضريبة على التحويلات” سيؤدي إلى زيادة تكلفتها، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع التزامات مجموعة العشرين وهدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض تكاليف التحويلات وزيادة تعميم الخدمات المالية”.
الإصلاح منهج خطَّ طريقه جلالة الملك المفدى لتوفير الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين والتخفيف من شبح التضخم وارتفاع الأسعار
