البلغيتي : يبدو أن الحكومة ماضية لتكون السبب الثالث في الوفيات بسبب “الفقايص” بعد هذه الأمراض الفتاكة. (هذا إن لم تكن الحكومة مسؤولة عنها).
حذرت منظمات وجمعيات حقوقية في المغرب، من خطورة حالة المضربين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بـ “إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان” جراء ما شابه من “خروقات”.
فيما كتب الصحفي والناشط الحقوقي “رشيد البغيتي” على موقع التواصل قائلا : “أسماء الهزام قد تهزم وزير العدل !… أسباب الوفيات في المغرب هي السكتة الدماغية، في الرتبة الأولى إذ تقف وراء 14.74 في المئة من الوفيات، يليها مرض السكري بنسبة 13.70 ويبدو أن الحكومة ماضية لتكون السبب الثالث في الوفيات بسبب “الفقايص” بعد هذه الأمراض الفتاكة. (هذا إن لم تكن الحكومة مسؤولة عنها).
ويستمر الطلبة المتضررون من نتائج امتحان المحاماة في إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة المنصرم، كشكل احتجاجي على تنصل وزارة العدل من وعودها لحلحة أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، وإغلاقها باب الحوار مع المتضررين.
ويواصل 10 أعضاء من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي، بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالدار البيضاء، للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وإلى جانب ذلك، بدأ مضربون آخرون، يشعرون بمشاكل صحية نتيجة معركة الأمعاء الفارغة، وهو ما اقتضى نقل الطالبة أسماء الهزام المضربة عن الطعام منذ ثلاثة أيام، إلى مستشفى الصوفي بالدار البيضاء، في حالة صحية حرجة، حيث منعتها الأطقم الطبية من مغادرة المستشفى وطلبت منها تعليق إضرابها عن الطعام، فيما تشبثت الطالبة بخيار التصعيد محملة وزارة العدل المسؤولية الكاملة في تبعات قرارها.
ورغم المناشدات الداعية إلى وقف الإضراب المفتوح عن الطعام، إلا أن المتضررين لا يزالون مصرين على هذه الخطوة التصعيدية التي تأتي بعدما قوبلت احتجاجاتهم بالمنع والقمع، وبعدما لم تتم الاستجابة لمطالبهم رغم طرقهم لمختلف الأبواب.
وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي، تعج بتدوينات الصحافيين والحقوقيين والنشطاء، الذين عبروا عن التضامن مع المضربين عن الطعام، وطالبوا المسؤولين بالتدخل السريع من أجل حماية سلامتهم وحياتهم التي باتت مهددة، ووبدل كل المساعي الحميدة من أجل حلحلة هذا المشكل والبحث عن كل الصيغ العقلانية الممكنة لإنهاء هذه الأزمة التي عمرت طويلا.
وجاء دخول “ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” في إضراب مفتوح عن الطعام بعد نحو ستة أسابيع على تقدم عدد منهم بمقال استعجالي إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، بهدف إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراء الامتحان الشفوي بداية الشهر المقبل.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.
وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.
كذلك، دشّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (مباراة المحاباة وليس المحاماة)، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات “توريث” مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة، وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة، وتحطيم أحلامهم.
وكان وزير العدل المغربي وصف الجدال الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة بأنه “زوبعة صغيرة”، وقال خلال استضافته، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ببرنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية المغربية “لن تدفعني زوبعة صغيرة إلى الاستقالة والإعفاء، لأنّ الوزارة مسؤولية وهذه دولة وثمة جهات لها مكانتها واحترامها”.
وردّاً على سؤال حول الجدال القائم في نتائج مباراة المحاماة، أفاد وهبي بأنّ “المباراة مفتوحة إذ لا مناصب شُغلت فيها”، وبأنّ “لجنة سهرت على المباراة”، مبدياً استعداده لإجراء “بحث وتحقيق بخصوص النتائج”.
