تقرير : جمال المغربي
تواصلت ردود الفعل الغاضبة على بيان عبد الإله بن كيران كتبه بخط يده ونشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، وذلك في إشارة إلى التراجع عن قطع العلاقات مع وزراء “العدالة والتنمية” الحاليين والسابقين، وهم المصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وعبد العزيز الرباح، ومحمد أمكراز.
الرباط – أعلن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، الخميس، تراجعه عن مقاطعة رئيس الحكومة وزميل دربه سعد الدين العثماني وقياديين آخرين في حزب العدالة والتنمية، في خطوة قد تجنب الحزب خطر الانقسام قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم.
وكان بن كيران، الأمين العام السابق للحزب، أعلن الأسبوع الماضي تجميد عضويته داخل حزب “العدالة والتنمية”، و”قطع” علاقته برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأمين العام للبجيدي، وبعض وزراء “العدالة والتنمية” الحاليين والسابقين، وهم المصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وعبد العزيز الرباح، ومحمد أمكراز.
وقال بنكيران رئيس الحكومة السابق في بيان كتبه بخط يده ونشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس، إنه قرر التراجع عن قطع العلاقات، مع الاستمرار في تجميد عضويته في الحزب.
في المقابل، بدا لافتاً تأكيد بنكيران على موقفه السابق، المتمثل في تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية”، والذي جاء كرد على إقرار الحكومة التي يقودها حزبه، الأسبوع الماضي، لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وله توابع كإعادة العلاقات مع إسرائيل.
وتسببت مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في إحداث المزيد من الانقسام بين قيادة الحزب وأعضائه، ما دفع رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى تقديم استقالته من منصبه ومن عضوية الأمانة العامة، في حين كان الغضب سيد الموقف في قواعد الحزب وتنظيماته.
ويعيش “العدالة والتنمية” على وقع خلافات عميقة، قبل أشهر قليلة من الانتخابات، التي يرى مراقبون أن الفوز فيها سيكون صعباً على الحزب المذكور، بفعل تآكل شعبيته على مدى ولايتين في السلطة، فضلاً عن الأزمات الداخلية التي يعانيها، لن تكون بلا ثمن، ينتظر أن تكون محطة الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، كذلك، فرصة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، الممثلة في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتحديد الموقف السياسي منها، واتخاذ المبادرات السياسية، والقانونية، والدستورية المتاحة، في حال تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي.
