“ترانسبرانسي” تدعو إلى الشفافية في تدبير مُخلفات زلزال دمر أكثر من 60 ألف منزل

بلغت قيمة التبرعات والمساعدات المخصصة لتمكين المغرب من مواجهة آثار الزلزال المدمر إلى 12 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) حتى يوم الأحد، وفقاً لمحافظ بنك المغرب (المركزي) عبد اللطيف الجواهري.

لقد قررت المملكة المغربية الشريفة بتعليمات ملكية سامية ، تنفيذ برنامج استعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، وتم تقديم تفاصيله أمام حضرت صاحب الجلاة الملك المفدى عاهل البلاد محمد السادس حفظه الله، الذي شدد على ضرورة أن تتم إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

الرباط – طالبت الجمعية المغربية لمكافحة الفساد (ترانسبرانسي) حكومة رجل الأعمال الملياردير ،عزيز أخنوش، التحلي بالشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر، وذلك عبر نشر المعلومات وإمداد الرأي العام بشكل منتظم بحجم التبرعات، والتصدي للمارسات الفاسدة التي قد يعرفها تدبير برامج إعادة الإعمار، فضلا عن افتحاص برنامج تنمية العالم القروي الذي لم تظهر نتائجه.

كما دعت الحكومة إلى تقديم “كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبني عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مُطالبة بـ”التصدي للممارسات الفاسدة التي قد يعرفها تدبير برامج إعادة الإعمار، فضلا عن افتحاص برنامج تنمية العالم القروي الذي لم تظهر نتائجه”، داعية رئيس الحكومة لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف أشكال التأمينات وتعويض المتضررين.

وشددت الجمعية المغربية لمكافحة الفساد على ضرورة إزالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه، مع إمداده بشكل منتظم بمعلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول، مُنبهة إلى ضرورة ألا تقتصر تدخلات السلطات العمومية على الإسعافات والمساعدات الأولية المستعجلة، فرغم أنها ضرورية إلا أنها لا تغطي كل الخسائر والأضرار.

وقالت “ترانسبرانسي” إن الزلزال “كشف عن هوة سحيقة بين إمكانيات وثروات المنطقة من جهة، والفقر المدقع الذي يعيشه سكانها من جهة أخرى”، واعتبرت أن المنتظر هو مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة، والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.

كما أكدت الجمعية ضرورة أن يقوم البرلمان بمناقشة جدية، في الدخول البرلماني المقبل، للمرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة، مستغربة “من النص في المرسوم على عدم خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية للدولة ضدا على المبدأ الدستوري بتقديم الحساب لمن يتحملون المسؤولية”.

كما توقف البلاغ على برنامج تنمية العالم القروي الذي خصص له مبلغ 50 مليار درهم، والذي أشرف عليه أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة، دون أن تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة، داعية إلى تقييم البرنامج وافتحاصه من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.

وأعلنت “ترانسبرانسي” عزمها، باشتراك مع تعبيرات المجتمع وكل القوى والفعاليات والخبراء الذين يشاركونها هذه الأهداف، تتبع تدبير برامج إعادة الإعمار والتصدي للممارسات الفاسدة.

وعقب الزلزال المدمر، استحدث المغرب صندوقاً لجمع التبرعات من الشركات الحكومية والخاصة والأفراد وبلغ إجمالي المساهمات الكبرى المعلنة أكثر من 7 مليارات درهم في الأسبوع الأول.

في سبتمبر الماضي، خصص المغرب 120 مليار درهم (11.6 مليار دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الثامن من سبتمبر، وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص.

وتشير التوصية الملكية السامية إلى أن الهدف من إعادة الإعمار هو توطيد السلم والأمن واستعادة أو تحسين الأصول والأنظمة والأنشطة الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع المتضرر، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة وإعادة بناء ما تدمر بشكل أفضل، وأن تعافي تراث المكان هو جزء أساسي من العملية.

برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال سيمتد على مدى خمس سنوات، وسيغطي في المرحلة الأولى 6 مناطق هي: مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات.

وعقب الزلزال، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.