أفاد تقرير، أن دونية المناصب بالنسبة للدبلوم المحصل عليه من التكوين المهني في حد ذاته، هي نتاج ضعف ملاءمة الشهادات مع عروض الشغل، وضعف مستوى وتنوع هذه العروض، فهي تظل مرتفعة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، وقطاع البناء والأشغال العمومية أيضا، لكنها تتجه نحو الانخفاض في الإدارة العمومية والتعليم والصحة.
الرباط – اعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مؤسسات التكوين المهني، شهدت في السنة التكوينية الجديدة 2023-2024 تسجيل 265 ألف و810 متدرب جديد، حيث سيصل العدد الإجمالي إلى 667 ألف و491 متدربا، بينما شهدت منظومة التكوين المهني هذه السنة افتتاح 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة
وأشرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بتطوان وطنجة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية الجديدة 2023-2024 بمختلف مؤسسات التكوين المهني بالمملكة.
بهذه المناسبة، قام السكوري بزيارة ميدانية لعدد من مؤسسات التكوين المهني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين المهني في صناعة السيارات (IFMIA) ومعهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومركز التكوين داخل المقاولات (CFA-IE – يازاكي) بطنجة، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان.
وأكد السكوري، في تصريح بهذه المناسبة، على أن “الدينامية التي يشهدها قطاع التكوين المهني اليوم تعتبر دينامية حقيقية، تشمل كافة التراب الوطني وبمختلف أنواع المؤسسات التي تستقبل اليوم متدربين شباب”، معتبرا أن عدد المقاعد البيداغوجية بمؤسسات التكوين المهني صارت تستقطب مرشحين أكثر بأكثر.
وتابع بأن هذه الدينامية الإيجابية تتجسد أيضا في إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشين مدينة المهن والكفاءات بالرباط، والتي تعتبر “جوهرة القطاع على المستوى الوطني، بل على المستوى الإفريقي”.
وقال السكوري إن “الوزارة ستواصل مواكبة الشباب على الولوج إلى التكوين المهني، باعتباره قطاعا يسمح للشباب بالاندماج في سوق الشغل”، مشيرا إلى أن “كل وسائل الدولة متوفرة لمواكبة تحقيق هذا الطموح، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتلبية لتطلعات الشباب”.
وتتميز هذه السنة التكوينية الجديدة، وفق بلاغ لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتسجيل 265 ألف و810 متدربا جديدا، حيث سيصل العدد الإجمالي إلى 667 ألف و491 متدربا.
وتعززت منظومة التكوين المهني هذه السنة بافتتاح 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة، بما في ذلك مدينة المهن والكفاءات بجهة الرباط سلا القنيطرة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها في 30 ماي 2023، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 4560 مقعدا بيداغوجيا.
وأضاف البلاغ أن مدن المهن والكفاءات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ولجهة الدار البيضاء-سطات ولجهة بني ملال-خنيفرة توجد في المراحل النهائية لأشغال الانجاز لتكون جاهزة خلال الموسم التكويني الحالي.
على مستوى التأطير التقني والبيداغوجي، سيشرف على التكوين خلال هذا الموسم أكثر من 23 ألف و 870 مكون، أي بزيادة تناهز 4,6% مقارنة مع السنة التكوينية الماضية.
ونظرا للتأثير الإيجابي المباشر للداخليات في الحد من الهدر بالتكوين المهني، فقد ارتفع عدد الأسرة هذه السنة عبر افتتاح 9 داخليات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للداخليات إلى 145 داخلية، تستضيف أكثر من 20 ألف و 250 مستفيدة ومستفيدا.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور التكوين المهني، بصفته فاعلا حقيقيا في تحدي تنمية وتأهيل الشباب، أكد البلاغ على أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للتكوين المهني على مستوى مراكز التدرج المهني داخل المقاولات، والتي تقدم للشباب تكوينا تقنيا وعمليا داخل المقاولة يمكنهم من تطبيق تعلماتهم وتكويناتهم النظرية في ظروف حقيقية وتساعدهم على تعزيز كفاءاتهم وقدراتهم.
كما أن مقاربة الجودة التي اعتمدتها الوزارة مكنت من إرساء النظام الوطني المتكامل للتقييم الذاتي لمؤسسات التكوين المهني (SNIAEV) بأكثر من 529 مؤسسة تكوينية بالقطاع العام والخاص، والذي يسمح في الوقت المناسب لمؤسسات التكوين المهني من الحصول على مؤشرات تسهل توجيه وتدبير أنشطتها والتحسين المستمر لأدائها، بقدر ما يسمح للوزارة بالحصول على جميع المعطيات والجوانب التي يجب تحسينها في إدارة وتدبير المؤسسات التكوينية وتطوير أو تعديل أي سياسة تهدف إلى رفع مستوى منظومة التكوين المهني.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل صديق عبد المولى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على 33 ألف مقعد بيداغوجي موزعة على 37 مؤسسة للتكوين المهني و19 مؤسسة شريكة.
وأضاف بأنه من المقرر افتتاح مؤسسات أخرى لاسيما مؤسسة بمرتيل، والتي ستكون متخصصة في قطاع التعمير والبناء، ومؤسسة أخرى بالفحص أنجرة، والتي تطمح لأن توفر تكوينات تساعد الشباب على الاندماج في سوق الشغل، مبرزا أن المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان يروم مواكبة المقاولات المستقرة بمنطقة “تطوان بارك” من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة وتنافسية.
وكان تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، قد بيّن من بين الأعطاب محدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، والضعف في عقلنة استعمال الموارد المالية المرصودة له وحسن استثمارها.
وأضاف أن الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني تقدر ب 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1.5% في فرنسا، وتتأتى أهم مصادر تمويله من الميزانية المرصودة من الدولة، ثم عائدات رسم التكوين المهني، والتمويلات التي يتيحها التعاون الدولي، وفي الأخير مساهمة الأسر.
إلى جانب ذلكط، أشار التقرير إلى عدم ملائمة التكوينات المقدمة مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، سواء من حيث الكم أو الكيف، وهذا ما تؤكده النسب المحدودة للاندماج في سوق الشغل.
وأبرز التقرير أن نسب البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني تصل إلى 21% للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني، و26% بالنسبة لحاملي شهادات التخصص المهني، و29% بالنسبة لحاملي شهادة التأهيل المهني، و27% بالنسبة للتقنيين المتخصصين.
وأكد التقرير ان حاملي شهادات التكوين المهني يسجلون معدلا إجماليا على مستوى دونية المناصب، يفوق بثلاثة أضعاف ذلك الخاص بحاملي شهادات التعليم العالي، مسجلين على التوالي نسبة 33.6% و 11.6%.
وأوضح التقرير على أن دونية المناصب بالنسبة للدبلوم في حد ذاته، هي نتاج ضعف ملاءمة الشهادات مع عروض الشغل، وضعف مستوى وتنوع هذه العروض، فهي تظل مرتفعة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، وقطاع البناء والأشغال العمومية أيضا، لكنها تتجه نحو الانخفاض في الإدارة العمومية والتعليم والصحة.
واعتبر التقرير أن التصور السلبي عن التكوين المهني لازال مستمرا، مرجعا إياه إلى الصعوبات التي يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل، وإلى ضيق آفاق متابعة مسارهم الدراسي. كما أن المناصب التي يوفرها الاقتصاد الوطني لخريجي التكوين المهني في معظمها لا تحتاج أي تأهيل، وضعيفة الحماية والأجر مما يبخس واقع التكوين المهني.
وأكد التقرير أن نموذج التكوين المهني غير منسجم ويفتقر إلى الالتقائية، ويتسم بتداخل عدة أنواع وأنماط لعمليات التكوين.
وأشار التقرير أن نسبة الفتيات المسجلات بمؤسسات التكوين المهني تظل ضعيفة مقارنة مع نسبة الذكور، حيث تسجل 38.5%، مقارنة مع 61.5% بالنسبة للذكور.
وتطرق التقرير أيضا إلى عدم التكافؤ الحاصل بين للوسطين الحضري والقروي على مستوى التكوين المهني، الشيء الذي يتسبب في فوارق مهمة في الولوج للتكوين المهني بالنسبة للأشخاص المنحدرين من الوسط القروي.
وقدم التقرير عدة توصيات للنهوض بوضعية التكوين المهني، من بينها ملاءمة التكوين مع التشغيل، وتحقيق حكامة أكثر نجاعة لهذا القطاع، خاصة على مستوى مرجعيات المهن والتكوينات. إضافة إلى اعتماد أنماط جديدة للتكوين تكرس المقاولة بوصفها فضاء ضروريا للتكوين. وتمكين المتعلمين من الإعداد اللازم لولوج الحياة المهنية.
كما اقترح التقرير إدماج التكوين المهني بالتعليم العام، لأنه سيسمح بتموقع جديد للتكوين المهني داخل المنظومة التربوية، واعتماد أساليب جديدة للتدبير والتمويل. بالإضافة الى ضبط وترشيد الوسائل والموارد الموجهة لهذا القطاع، وإبراز مجالات التدخل الخاصة بالقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومختلف الفاعلين في هذا القطاع وتحديد مسؤولياتهم.
كما أوصى بهندسة جدة للتكوين المهني، ترتكز على تنويع الكفايات والتخصصات وتنويع لغات التكوين، وتطوير استعمال الموارد الرقمية والتكوين عن بعد.
ودعا التقرير إلى تقييم إسهام التكوين المهني في الاستراتيجيات القطاعية التي يعرفها المغرب، مثل مخطط “المغرب الأخضر” مخطط الإقلاع الاقتصادي، رؤية 2020 للسياحة وغيرها من المخططات.
