تسجيل صوتي يكشف بيع وشراء الأصوات الانتخابية!!!

0
250

لنعترف اننا امام مرض اسمه بيع الذمم والمواقف والاصوات لمن لا يستحقوقها ولمن ليسوا اهلاً للترشح والفوز، لانهم لو كانوا اهلا للفوز لما استخدمواالمال السياسي، واعتمدوا على سجلهم التاريخي وانجازاتهم ومواقفهم الاجتماعية والوطنية التي تدعم فوزهم بدون اموال وعطايا وهبات.

أسفي – طالب الفرع المحلي “للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب” في مدينة آسفي جنوب غرب المغرب، من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تلاعباً وفساداً انتخابياً، وفق ما أورد في التسجيل الصوتي.

واعتبر بيان الجمعية الحقوقية أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لاثنين من المنتمين لحزب واحد (منخرط وبرلماني)، يتضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي في آسفي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات (شيكات بنكية).

كما يفترض أن هذا التسجيل استعمل للابتزاز، بالإضافة إلى ما تضمنه من ادعاءات تتعلق بعلاقة مع أشخاص نافذين بالحكومة؛ مما يتطلب فتح بحث في ما تضمنه التسجيل الصوتي المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي بين الشخصين.

وصرح برلماني من حزب يفترض أنه سيقود الحكومة الجديدة ، أنهم ساهموا بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد (20 ألف دولار) من أجل استمالة أصوات الناخبين يوم الاقتراع الذين سبق أن تم تحديد أسمائهم قبلا.

في سياق متصل، كتبت صحيفة “الأسبوع الصحافي” أن انتخابات الرؤساء وأعضاء مناصب المجالس البلدية كشفت عن مدى الفساد وأسبقية المصالح الشخصية والخداع وعدم نزاهة العديد من النواب المنتخبين والأحزاب السياسية المغربية. وأعطت مثالاً على ذلك بمجموعة من المدن، حيث شابت الانتخابات المحلية أعمال تخريب وتهديدات بالقتل وعنف جسدي ومشاحنات بين مرشحين من عدة أحزاب، والدفاع عن المصالح الشخصية عوض الاهتمام بقضايا المواطنين.

من جهته، أدان الحزب الاشتراكي الموحد “استعمال المال يوم التصويت”، وهدد “باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات”، التي تقوض “كل شروط التنافس الشريف والنزيه”، حسب ما جاء في بيان للحزب.

ودعا الحزب اليساري “السلطة والإدارة المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها”، قائلاً إن “أخباراً متطابقة من جميع أنحاء المغرب تبرز هيمنة الفساد.. وإطلاق يد المال، وهيمنته على مرأى ومسمع من الإدارة والسلطة”.

وأضاف: “هناك مفسدون يشترون الأصوات أمام مكاتب التصويت، حيث تنشط بشكل مكشوف وفاضح شبكات الاتجار في الأصوات”، وتابع: “ندين بشدة الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة والمواطنات والمواطنين الشرفاء”.