“تسليط الضوء على اختلالات نظام ‘رهن الإشارة’ في الخزينة العامة: قضايا التوظيف والتدقيق المالي”

“تحقيقات مالية تكشف عن اختلالات في نظام الخزينة العامة بالمغرب: أوجه القصور والأثر المتوقع”

تشهد المملكة المغربية حالياً تحقيقات موسعة بشأن اختلالات في عمل بعض الشبابيك الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى القباضات التابعة للخزينة العامة. هذه التحقيقات تأتي في وقت يتسارع فيه تنفيذ إصلاحات في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك القطاع المالي.

اختلالات في نظام “رهن الإشارة”

أظهرت التحقيقات التي أجرتها مصالح المفتشية العامة للمالية وجود مشاكل تتعلق بتوظيف موظفين جماعيين تحت وضعية “رهن الإشارة” بموجب المرسوم رقم 422-13-2. هؤلاء الموظفون، الذين من المفترض أن يكونوا في وضعية مساعدة إدارية، تم تكليفهم بمهام تتجاوز نطاق تكوينهم، مما أدى إلى إصدار وثائق إدارية خارج الضوابط التنظيمية.

الشبهات المحيطة بالتوظيف والتعيين

تم الكشف عن شبهة تورط موظفة جماعية تربطها علاقة عائلية بأحد مسؤولي القباضات. هذه العلاقة أدت إلى منح الموظفة صلاحيات تتجاوز مهامها الأصلية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة التعيينات والشفافية في العمل الإداري.

عمليات تدقيق شاملة

تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء عمليات تدقيق شاملة للتأكد من صحة المعاملات المالية. تتضمن هذه التدقيقات مقارنة السجلات المالية والبيانات المدرجة في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالخزينة العامة للتحقق من أي اختلاسات محتملة.

الإجراءات الاستثنائية وتأثيراتها

تشير التحقيقات إلى أن هناك إجراءات استثنائية في تحصيل الجبايات، مثل إلغاء الزيادات والغرامات المرتبطة بالضرائب. هذه الإجراءات قد تؤثر على إيرادات الدولة والجماعات الترابية، وتثير تساؤلات حول استدامة الموارد المالية.

تقييم الأداء والتحسينات المستقبلية

ستساهم نتائج هذه التحقيقات في تقييم الأداء المالي والإداري للخزينة، مما سيؤثر على الحركات الانتقالية لموظفي الخزينة. تعد هذه العملية فرصة لتصحيح الأخطاء وتعزيز الشفافية في النظام المالي والإداري.

تعتبر هذه التحقيقات فرصة حقيقية لتصحيح اختلالات النظام المالي بالمغرب وتعزيز النزاهة والشفافية. إن تنفيذ الإصلاحات المالية والتأكد من الشفافية في إدارة الأموال العامة سيساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، مما يعزز من سمعة المملكة كمثال للنزاهة والإصلاح.