“تصاعد أصوات الحقوقيين رفضًا لمحاولات خنق ‘حماة المال العام’ بعد تقرير مارس حول تراجع المغرب في مؤشر الفساد”

في ظل الجدل المستمر حول المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، التي صادقت عليها الحكومة في نهاية شهر أغسطس الماضي، تتواصل الاحتجاجات من قبل “حماة المال العام” في المغرب.

فقد تجمع العشرات من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين والجمعويين أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجاً على ما يعتبرونه تضييقًا على المجتمع المدني ودوره في مكافحة الفساد.

تعقيدات الوضع القانوني

تنص المادة الثالثة من المشروع على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الهيئات المعنية ومراقبتها للفساد. كيف ستؤثر هذه المادة على قدرة الجمعيات على الإبلاغ عن الفساد؟ وهل تهدد مكتسبات حقوقية ودستورية تم الحصول عليها بعد 2011؟

قلق حول تأثيرات المادة على حقوق الإنسان

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المادة الجديدة تمثل “تغليفًا لتوفير الحصانة للمفسدين”. كيف يمكن أن تُعرّض هذه المادة النضال ضد الفساد للخطر؟ وما هي المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان في ظل عدم احترام الحكومة لمصادقتها على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد؟

تحركات المجتمع المدني

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وشهدت الساحة مقابل البرلمان حضورًا مكثفًا من هيئات مختلفة. كيف يمكن أن يؤثر هذا التنوع في الحضور على قوة الرسالة الموجهة للحكومة؟

ومن جملة المطالب التي يرفعها “حماة المال العام” في وقفتهم؛ توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع إستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

ردود الفعل من الحكومة والمعارضة

بينما تواصل الحكومة الدفاع عن موقفها، يظهر انقسام في الآراء داخل البرلمان. كيف تتعامل الحكومة مع هذه الاعتراضات، وما هي خياراتها لمواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع المدني والحقوقيين؟

آفاق المستقبل

تشير الوقفة الاحتجاجية إلى وجود قلق عميق لدى الفاعلين المدنيين من مستقبل مكافحة الفساد في المغرب. كيف يمكن تعزيز دور الجمعيات في هذه المعركة، وما هي الاستراتيجيات اللازمة لوضع حد لهذه التوجهات التي تهدد العمل المدني؟

انتقادات رسمية لجدية جهود مكافحة الفساد في المغرب

في خضم الأزمات المستمرة المتعلقة بالفساد، شككت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في جدية السلطات المغربية في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرةً إلى أن آليات النزاهة الحالية “غير فعالة”. في تقريرها الأخير، أكدت الهيئة أن المؤشرات الدولية تُظهر أن “الفاسدين لا يتعرضون للمحاسبة بشكل كاف”، وأن الحكومة تبدو “غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد”.

تدهور في مؤشرات النزاهة

في “رسالة النزاهة 5″، وُصف المغرب بأنه ينتمي إلى فئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ويعرضون أنفسهم للفساد دون متابعات ملائمة”. كما تم تسجيل انخفاض في مؤشر الفساد السياسي، حيث تراجعت النقاط بمقدار -0.017 نقطة. كيف يمكن أن تؤثر هذه الانخفاضات على جهود المجتمع المدني في محاربة الفساد؟

تعثر مسار المحاسبة

يرى أستاذ العلوم الدستورية رشيد لرزق أن تأخر المحاسبة يعكس وجود نخبة سياسية حولت معركة مكافحة الفساد إلى صراع لتحقيق مصالحها الشخصية. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الثقة العامة في المؤسسات السياسية؟ وأين تكمن المسؤولية في عدم إرساء معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

الفساد وتأثيره على الاقتصاد

تشير التقارير إلى أن الفساد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. حذرت الهيئة من أن الوضع المالي للمغرب في خطر بسبب الفساد، مما ينعكس على جاذبية الاقتصاد الوطني. ما هي الخطوات المطلوبة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد؟

ضرورة تعاون القطاع الخاص

دعت الهيئة إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. وبحسب دراسة رسمية، أشار 68% من الشركات إلى أن الفساد منتشر بشكل أو بآخر في المغرب، بينما لم ترَ سوى 8% من الشركات ذلك على أنه غير موجود. كيف يمكن تحسين بيئة الأعمال في ظل هذه الشواغل؟

الخاتمة: الحاجة لإصلاح جذري

تظل الحاجة إلى إصلاحات جذرية ملحة في وقت تتزايد فيه انتقادات منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، التي أشارت إلى تراجع المغرب في مؤشر الفساد. هل ستتمكن الحكومة من تجاوز هذه العقبات وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد، أم أن الفساد سيظل عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة في البلاد؟

واستجابة لدعوة ونداءات الجمعية، أعلنت العديد من الهيئات المغربية انخراطها في الوقفة، ودعت للمشاركة فيها، كما هو شأن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد في نداء إلى المشاركة في الوقفة تنديدا بالمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يرمي للتضييق على المجتمع المدني والجمعيات المناضلة ضد جرائم المال العام في المغرب، ولإدانة التنديد بتغول المفسدين والفساد.

كما دعا حزب فيدرالية اليسار المغربي إلى الانخراط في الوقفة، منبها إلى محاولات الإجهاز على الأصوات التي تسعى للتصدي للفساد ومحاربته.