مما لا شك فيه أن الجامعات الملكية الرياضية المغربية فشلت ولا نقاش في هذا الموضوع، فهم لم يفلحوا إلا بخلافتهم الداخلية وتنظيراتهم التلفزيونية واستحضارهم الإنجازات الوهمية.
حسابات الربح والخسارة للجامعات الملكية المغربية في أولمبياد طوكيو 2020 بشكل عام لم تكن حاضرة، وكان الشعار العام لديها هو “المشاركة من أجل المشاركة”، هذا كان مذهبها منذ بدايات الاولمبياد وحتى اليوم على التاسع على التوالي عجزت بعثة المملكة المغربية على اهداء الشعب المغربي مدالية برونزية على الأقل، في وقت سُمعَ فيه نشيد بلدان مغمورة بصعود رياضيها منصات التتويج.
وصلت الرياضة المغربية الى ادنى مستوياتها وهي على عكس ما يُشاع لم تصل يوم الى القمة، فلا تأهل منتخب ولا حتى فوز في أولمبياد طوكيو 2020 هذا العام يُعتبر مقياساً في ظل غياب الاحتراف بالحد الأقصى، أو العمل ضمن خطة واضحة المعالم بالحد الأدنى.
اليوم و بعد ان بلغ السيل الزبى، على الجميع ان يعي اننا في مركب واحدة اما ان تغرق بنا جميعاً او تصل بنا الى شاطئ الامان، وإن الاستقواء بعراب من هنا وزعيم من هناك لا يفيد، فمن لا يمتلك المرجعية اليوم سيمتلكها غداً ونعود معها الى نقطة الصفر.
مع فشل الجامعات الملكية الرياضة المتلاحقة وترنح الرياضة واختلاط الحابل بالنابل صحافياً، حيث اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المعيار الأساسي لتصنيف الصحافي الجيد من “الدخيل” دون العودة الى المضمون، بقي الجمهور الحلقة الأضعف، يدفع ثمن غياب العقلية الاحترافية عند القيمين على الرياضة الوطنية التي منية بسلسلة من الخسائر المتواصلة المحبطة فتراه يمدح هنا ويهاجم هناك بناءً على الخطاب الاداري والغريزة الولائية والتباعية دون العودة الى منطق العقل واستقلالية الرأي.
ذكرت جريدة الصباح اليومية في عددها الصادر يوم 26 ينويو الماضي ، عن تصريح للسيد عبد اللظيف إدحمان، الكاتب العام اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي حمل مسؤولية إخفاق الرياضة المغربية في أولمبياد “طوكيو 2020″،والهزيمة النكراء التي مني بها أبطالنا الرياضيون في أولميباد طوكيو، إن اللجنة الوطنية الأولمبية لاحظت أن الرياضيين المغاربة، لا يدخلون في صلب المنافسات والمباريات منذ بدايتها، ويتطلب تركيزهم مرور بعض الوقت ما يجعلهم يفقدون الثقة والنقاط بشكل ساذج، حيث لا يبدي الرياضيون المغاربة حماسهم في بداية النزالات أمام منافسيهم الأمر الذي عجل بعقد الاجتماع المذكور، بغية تدارك الموقف بشكل عاجل.
واضافت أن أبرز ما جاء على لسان الكاتب العام للجنة الأولمبية الوطنية، قوله “وبرر إدماحا ظهور هذا المشكل، بالظروف الصعبة التي استعد فيها الرياضيون المغاربة للأولمبياد سواء تعلق الأمر بالجانب البدني أو الذهني، بسبب تبعات جائحة كورونا، مشددا في التصريح ذاته، ان اللجنة الأولمبية واكبت الرياضيين ووفرت جميع الظروف اللوجيستية من أجل تسجيل مشاركة مشرفة في دورة طوكيو“.
وبناء على ما تفضل به السيد الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية عن هذه الوضعية السيئة للرياضة المغربية.. تجعلنا جميعا نتساءل على أي أساس تم تأهيل (48 رياضي ورياضية) للمشاركة في أولميباد طوكيو إذا كانت بهذا المستوى المتدني وما هي المقاييس التي أقرتها اللجنة الوطنية الأولمبية المسؤولة عن البعثة المشاركة في طوكيو هذا العام.
ونقول للسيد الكاتب العام وللمسئولي على قطاع الرياضة في المغرب أنه لم تسجل نتائج ممثلي المغرب في دورة الألعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، لليوم التاسع على التوالي أي انجاز يذكر، حيث مازال الوفد الأولمبي المغربي صائم عن الميداليات، بعد إقصاء جميع الرياضيين المغاربة، وإن “الإخفاق ليس بجديد على الرياضة المغربية في الألعاب الأولمبية” فتراجع المغرب في هذا المجال سجل منذ دورة بيكين سنة 2008، فآخر ذهبية للمغرب حققها هشام الكروج في دورة أثينا سنة 2004 وبذلك فدورة ” طوكيو 2020″ جاءت لتكرير ذات “الوضعية الكارثية” للرياضة الوطنية، وجاءت لتؤكد كذلك حجم تراجع المغرب على المستوى الدولي، في الوقت الذي تتقدم عليه دول ناشئة لا تملك عشر ما يملكه المغرب على مستوى الرصيد البشري والإمكانيات والمنئآت في الظفر بالميداليات.
وأكد السوسي رئيسس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة، أن هذا التراجع يرجع لأسباب متعددة منها ما يرتبط بالجانب الهيكلي والتنظيمي على مستوى وزارة الشباب والرياضة وعلى مستوى تعاطي الحكومة مع الشأن الرياضي ومنها ما يرتبط بضحالة التدبير على مستوى الجامعات الرياضية بالإضافة إلى بُعد المغرب الكبير عن المستويات العالمية التي يفرضها التنافس على المستوى الأولمبي.
وأشار السوسي إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الاختلالات مجتمعة في إطار مقاربات علمية وموضوعية ومن خلال سياسية رياضية واضحة المعالم فمن المؤكد أن الرياضة المغربية ستواصل سلسلة تراجعها المخيف، ومادام أننا اقتصرنا في آخر دورتين أولمبيتين على ميدالية “برونزية”، وبقي الحال على ما هو عليه فإننا سنعود من “أولمبياد باريس” المقبل في 2024 بخفي حنين.
وشدد رئيس المنظمة على أن مسؤولية الإخفاق في الألعاب الأولمبية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الوطنية التي تعيش على إيقاع الصراع والتطاحنات، مضيفاً أنه مادام المغرب لا يعتمد على “القطب العالي”، قطب التفوق الرياضي الذي يعزل الأبطال الرياضيين والمؤهلين للتنافس من محيط الممارسة الهاوية ومن أجواء التناحر على ناصيات الجامعات المغربية فإننا لن نحقق أي نجاح ولن نعود مجددا بالرياضة الوطنية إلى سابق عهدها عندما كان المغرب ينهي الألعاب الأولمبية باحتلال مراكز متقدمة على مستوى “سبورة الميداليات”، أما الآن، حسب السوسي، فالرياضة المغربية تصنف في المركز 84 عالميا بعيدا عن دول إفريقية ناشئة ومتراجعة عن دول عربية كنا نتقدم عليها في السابق.
وحمل، سبب إخفاق المغرب في الألعاب الأولمبية في ” طوكيو اليابان”، إلى غياب سياسة رياضية واضحة المعالم تحدد الأهداف والآجال وفق مقاربة علمية دقيقة، لأن إعداد البطل العالمي لا يتم من فراغ بل باستراتيجيات وتخطيط مسبق.. والصين واليابان هما أقرب مثال في هذا السياق.
وأوضح أن المغرب لا يشتغل على الفئات الصغرى بل يكتفي بالفئات الجاهزة، بالإضافة إلى أن أغلب مسؤولي الجامعات وجدوا أنفسهم في المسؤولية بالصدفة، وما يزيد من تعقيد الأمور هو مشكل الولاءات الذي ينحر الجامعات.
وأكد أن تدبير المنحة المالية الخاصة بإعداد رياضيي النخبة، والتي تصل إلى 33 مليار سنتيم قد تحولت إلى وسيلة للاغتناء، كما أن اللجنة الوطنية الأولمبية هي في وضعية شبه مشلولة منذ 23 سنة، حتى الآن رئيسها الحالي “فيصل العريشي” على رأسها وانشغالاته الرسمية تجعله يفوت اختصاصاته لأشخاص ليسوا في المستوى المطلوب.
والمطلوب الآن، حسب السوسي، هو إخراج هيئة رياضية مستقلة في أقرب وقت تشتغل على المدى المتوسط والبعيد للقطع مع الهواية ومع ما يأتي وما لا يأتي حسب تعبيره.
خلاصة ما ذكرناه، اننا نحمل المسؤولية والحساب يجاب ان يطال بدءاً من وزير الثقافة والشباب والرياضة والكاتب العام ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والكاتب العام وجميع الجامعات الملكية 13 المشاركة في طوكيو هذا العام وصولاً الى كل مسؤول واداري داخل مديرة الرياضات بوزارة الشباب والرياضة المغربية وكم اتمنى اليوم بعد 4 سنوات، ان اقابلهم في باريس 2024 فالرياضة المغربية مسكينة، فنحن نقتلها كل يوم وندفنها حية بعد ان نعاقبها على اخطاء المسؤولين بغير حساب ولا عقاب.
