في خضم النقاش المستمر حول الفساد في المغرب، أثارت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، انتقادات عديدة من حزب العدالة والتنمية (البيجيدي)، الذي دعا الحكومة إلى العمل بتوصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بدل الهجوم عليها.
خلف هذا التوتر بين الحكومة والمعارضة تبرز العديد من الأسئلة الجوهرية حول فعالية جهود مكافحة الفساد في المغرب، ودور المؤسسات الحكومية والتشريعية في التصدي لهذه الآفة.
هل تعمل الحكومة بجدية على مكافحة الفساد؟
تصريحات بايتاس بأن “لا أحد يحارب الفساد أكثر من الآخر” تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول التزام الحكومة الحالية بمكافحة الفساد. إذا كانت الحكومة ترى أنها تبذل جهودًا متساوية مع الهيئات الأخرى في هذا المجال، فهل ذلك يعني أن هناك تنسيقًا كافيًا بين الأطراف المختلفة؟ لماذا لم يتم تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بمحاربة الفساد منذ اجتماعها الأخير في عام 2019؟ هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات واضحة من الحكومة لتحديد موقفها بشكل أكثر شفافية.
هل هناك تأخير في تنفيذ القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد؟
يشير حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة الإسراع في عرض مشاريع قوانين هامة على البرلمان، مثل قانون تنازع المصالح وحماية المبلغين عن الفساد. هذا التأخير في طرح قوانين تتعلق بمحاربة الفساد يثير الشكوك حول الأولويات التشريعية للحكومة الحالية.
لماذا تم سحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع؟ وهل هذا السحب يعكس توجهًا للتراجع عن محاربة الفساد بشكل جدي؟
عبد الله بوانو يطالب بتفعيل لجنتي الصحراء المغربية وفلسطين في مجلس النواب: ضرورة أم خطوة مؤقتة؟
