“تصريحات عبد اللطيف وهبي حول عقوبات سائقي ‘الطاكسيات’ تواجه اعتراضات قوية من الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص الأجرة”

تجريم الامتناع عن النقل: تصريحات وزير العدل تقابل برفض واسع من أصحاب سيارات الأجرة

تثير تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن فرض عقوبات على سائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون نقل المواطنين، جدلاً واسعاً في المغرب. ففي إطار مشروع القانون الجنائي الجديد، قوبل الاقتراح الذي يعاقب سائقي “الطاكسيات” الذين يمتنعون عن أداء واجبهم بانتقادات حادة من الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة.

في حديثه، وصف رضوان أبويهي، الأمين العام للفيدرالية، تصريحات وزير العدل بأنها خارج السياق وغير مدروسة. واعتبر أن وزير العدل كان ينبغي عليه التركيز على إصدار قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة، الذي يُنتظر منذ 30 عاماً، بدلاً من معالجة قضايا تنظيمية تنظمها بالفعل قرارات وزارة الداخلية. يُظهر هذا الموقف تبايناً كبيراً بين ما يُعتبر تدبيراً تشريعياً ضرورياً وبين ردود الفعل العملية للمجتمع المهني.

هل يشير هذا إلى نقص في التنسيق بين السلطات المختلفة؟

أوضح أبويهي أن تصريحات الوزير لم تأخذ في اعتبارها التحديات الفعلية التي يواجهها سائقو سيارات الأجرة، مثل الازدحام، ارتفاع تكاليف المحروقات، ونقص التغطية الصحية. وأكد أن إثبات امتناع السائقين عن نقل الركاب يتطلب شروطاً محددة لم يواكبها التشريع الحالي، خصوصاً مع ظهور تطبيقات النقل الحضري التي أثرت على أنشطة السائقين.

ما هي الحلول التي تقترحها الفيدرالية؟

طالبت الفيدرالية بضرورة إصدار قانون شامل ينظم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السائقين ومشاكلهم الحقيقية. هذا القانون، وفقاً للفيدرالية، يجب أن يتناول جوانب مختلفة مثل التغطية الصحية، دعم المداخيل، وتكاليف الصيانة، بدلاً من معالجة المسائل التي تُعتبر غير ضرورية حالياً.

هل هناك حاجة فعلاً لتجريم امتناع السائقين عن النقل؟

تدافع الفيدرالية عن موقفها بأن القوانين الحالية كافية لمعالجة المخالفات التي يرتكبها بعض السائقين، وأن تحويل هذه المخالفات إلى جنح أو جرائم قد لا يكون الحل الأمثل. وأشارت إلى أن التصدي لهذه المشكلات يتم حالياً من قبل السلطات الإدارية والأمنية، مما يجعل التجريم أمراً غير مبرر.

ما هي الخطوات التالية للفيدرالية؟

دعت الفيدرالية إلى مواجهة ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” على قطاع سيارات الأجرة، وأعلنت استعدادها لخوض أشكال نضالية لحماية حقوق السائقين المهنية والاجتماعية والاقتصادية.

في الختام، يبقى السؤال قائماً: كيف يمكن تحقيق توازن بين تحسين تنظيم قطاع سيارات الأجرة وحماية حقوق السائقين؟

هذا النقاش يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم العمل في قطاع النقل، ويعكس التحديات التي تواجه التنسيق بين التشريعات الحكومية والواقع العملي للممارسين في هذا القطاع الحيوي.