تصريحات “مثيرة” لمسؤول جزائري .. تونس مقدمة على التطبيع مع إسرائيل خلال أسابيع

بواسطة
جمال السوسي
-
0
318

دعا مسؤول جزائري هو رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بلاده إلى “إبقاء عينها مفتوحة بعد الزيارات  المشؤومة التي جرت مؤخراً إلى تونس” وفق ما جاء على لسانه على منصة إكس.




وبحسب الميادين فإن عبد القادر تابع يقول “من المتوقع من خلالها (الزيارات) أن يكون هناك تطبيع بين تونس و”إسرائيل” في الأيام المقبلة. وحصول ذلك ستكون نتيجته وجود الجزائر في حالة لا أمن ولا استقرار”.

أثار انخراط المغرب مع إسرائيل في عملية تطبيع رعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب حفيظة الجزائر التي أعلنت عن ريبتها من تلك الخطوة وزاد من تدهور الأوضاع في الفترة الأخيرة إعلان بنيامين نتنياهو عن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء وهي موضع خلاف محوري بين الرباط والجزائر.

ويشار الى أن حزب بن قرينة يشارك في الحكومة الجزائرية وهو محسوب على التيار الإسلامي.

في ماي 2021، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، إقامة علاقات مع إسرائيل بـ”الخيانة”، وأكد أن المشكلة القائمة حاليا ليست مع اليهود، ولكن مع “الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني”.

وقال سعيد، في مقابلة مع قناة “فرنسا 24” بثتها الأربعاء: “ليست لنا قضية (مشكلة) مع اليهود في تونس.. (هم) كانوا محميين كمواطنين لهم نفس الحقوق، ولكن أتحدث عن الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أن إنكار الحق الفلسطيني “خيانة عظمى”.

ومنذ 13 أبريل/ 2021، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح”، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وبشأن الدعوات الشعبية والسياسية في تونس إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال سعيد: “أكره كلمة تجريم التطبيع”.

واعتبر أن “الصهيونية أدخلت عدة مصطلحات في اللغة العربية”.

وتابع “هذه الكلمة (التطبيع) دخلت بعد اتفاقية كامب ديفيد (للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1978)”.

وأردف: “ليس وضعا طبيعيا أن يكون الإنسان تحت الاحتلال، وغير طبيعي أن تكون لك علاقات مع المحتل”.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 منها علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

واستدرك سعيد: “كل دولة حرة في اختياراتها (بشأن العلاقات مع إسرائيل)، لكن القضية تتعلق بالخيانة ومن يتنكر للحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته”.

واستطرد: “لا أعتقد أن الأمر يصير طبيعيا حينما تنكر على شعب حقه الكامل في أرضه وفي مقدساته، وتنكر على الأمة كلها حقها في فلسطين والقدس الشريف، (والمسجد الأقصى) أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

أبريل الماضي ، استنكرت أحزاب ومنظمات تونسية مشاركة أستاذة وخبراء من تونس ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ندوة حول “تاريخ اليهود التونسيين”، مطالبة البرلمان بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع دولة الاحتلال.

وكانت “الجمعية التاريخية لليهود التونسيين” أعلنت عن ندوة بعنوان “اليهود والتشريعات في تونس: من الحماية إلى الاستقلال” يشارك فيها عدد من باحثين من الجامعات التونسية والإسرائيلية.

وأثار الإعلان موجة استنكار في تونس حيث قال الحزب الجمهوري “في الوقت الذي تتزايد فيه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته بعد إقدام قوات العدو الصهيوني على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه واعتقال المئات منهم في حادث إرهابي متكرّر، تنشر “الجمعية التاريخية لليهود التونسيين”، التي يرأسها الجامعي الحبيب القزدغلي، دعوة لعقد ندوة دولية بالشراكة مع منظمة صهيونية وبمشاركة عدد من الجامعيين التونسيين وآخرين من الكيان الصهيوني”.

وعبّر، في بيان ء، عن إدانته لعقد هذه الندوة التي “تنظمها جمعية تونسية تخضع لقانون الجمعيات التونسية ويشارك فيها باحثون يحملون صفات جامعية تونسية، ويعتبرها تطبيعا صريحا تحت غطاء أكاديمي”.

كما انتقد “تواصل صمت سلطة الأمر الواقع عما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو الذي رفع عاليا شعار “التطبيع خيانة عظمى” في حملته الانتخابية وفي تصريحاته الإعلامية المستهلكة”.

ودعا “القوى الوطنية وعموم الشعب التونسي إلى اليقظة والانتباه لصد كل المؤامرات البائسة لاختراق الساحة الوطنية ومحاولة تمرير أجندات التطبيع، بما يتناقض مع الموقف الثابت للشعب التونسي”.

وأصدرت حركة الشعب بيانا قالت فيه “في تعارض صارخ مع التيار الغالب داخل المجتمع التونسي والذي يرى التطبيع خيانة عظمى لا لقضية فلسطين فقط، بل لدماء التونسيين الذين استشهدوا في سياق محاربتهم للصهيونية استجابة منهم لقناعة إنسانية وقيمة كونية ترى في هذه الحركة عدوا للإنسان والعلم والتاريخ، يطل علينا بعض الأكاديميين التونسيين ما فتئوا منذ سنوات عديدة عن ممارسة أقذر أشكال الاستفزاز في حق ما استقر في وجدان التونسيين من تجريم التطبيع مع الصهاينة بكل أشكاله (السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية وحتى الرياضية)”.

وأضاف البيان “لقد دأب هؤلاء الأكاديميون طيلة السنوات الأخيرة على اختلاق مواضيع للبحث والدراسة لمجرد البرهنة من وجهة نظرهم على أن ما يسمى “المكون اليهودي” يشكل رافدا أساسيا للثقافة التونسية، بما يعنيه ذلك من تقويض للهوية العربية الإسلامية لتونس وإخراجها من دائرة الصراع العربي الصهيوني”.

وأضاف البيان “يتزامن هذا المسعى المحموم والمرفوض شعبيا في تونس مع الموجة الأخيرة من العدوان الهمجي الذي يمارسه كيان الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أهلنا في الضفة الغربية ومدينة القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية. الأمر الذي يقتضي منا الوقوف بوضوح في صف أصحاب الحق المعتدى عليهم لا تمجيد المعتدين وادعاء النزاهة والحياد في التعاطي مع نشاطهم حاضرا وماضيا”.

وأكدت الحركة “رفضها للاستخدام اللا مشروع للمنصات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي للترويج لهذه الأطروحات الشاذة ذات الخلفيات المشبوهة”.

ودعت المجتمع الأكاديمي التونسي إلى “أن يكون وفيا للمشترك الوطني المتمثل في معاداة التطبيع ورفض كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني بمختلف مؤسساته وروافده”.

كما طالبت البرلمان بوضع طلب سن قانون يجرّم التطبيع بكل أشكاله على رأس أولوياته، محملة “الجهات الرسمية التونسية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التصدي والرد على هذه الجريمة في حق تونس وشعبها وتعتبر صمتها قبولا ضمنيا ومشاركة صريحة في جريمة التطبيع”.

فيما أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (تابعة لاتحاد الشغل) عن رفضها إدراج أسماء باحثين وباحثات من تونس مقرونة باسم مؤسساتهم الجامعية التونسية إلى جانب أسماء باحثين منتمين إلى جامعات إسرائيلية ضمن المؤتمر المذكور.

وأشارت الجامعة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إلى أن “مناهضة التطبيع ثابتة من ثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي”، داعية الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى “مزيد الاحتياط والتثبت قبل المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية”.

وأكدت “مواقف الجامعيين التونسيين المبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية وانحيازهم الكامل دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والانعتاق ومقاومة الاحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس”.

وذكرت في هذا الصّدد بأنّ “الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل تؤكد على رفض إقامة أيّة علاقات أكاديمية من أي نوع، بين مؤسّساتنا الجامعية ومؤسّسات إسرائيلية جامعات كانت أو كليات أو هياكل بحث، داعية الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى الالتزام بهذا المبدأ”.