في وقت يعاني فيه التحالف الحكومي المغربي من تهديدات متعددة بشأن تماسكه الداخلي، شهد اجتماع جديد جمع قادة أحزاب التحالف الحكومي، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، توترات جديدة.
الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الأخير أظهر بشكل جلي الخلافات العميقة بين مكونات التحالف، مما يطرح تساؤلات حول استمرارية هذا التناغم بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
التدافع السياسي واتهامات الفشل: من بين الأحداث البارزة التي سلطت الضوء على التوترات كان تصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي انتقد الأوضاع الاقتصادية، وخصوصًا غلاء الأسعار ودعم استيراد اللحوم والأغنام، وهو ما دفع عزيز أخنوش إلى إظهار امتعاضه من هذه الانتقادات العلنية.
بركة، الذي أصر على أن تصريحاته تدخل في إطار التدافع السياسي وحرية التعبير، أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذا التحالف على تجنب الخلافات العلنية بين أعضائه، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
سياق وتداعيات الخلافات الداخلية: إذا كانت هذه الخلافات السياسية لا تؤثر على استقرار الحكومة بشكل فوري، إلا أن آثارها قد تكون بعيدة المدى، خاصة على مستوى تماسك الأغلبية السياسية.
في وقت تتصاعد فيه التوترات على خلفية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مثل غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة، يبدو أن الخلافات بين الأحزاب الحاكمة قد تؤثر بشكل كبير على صورة الحكومة وقدرتها على تنفيذ أجندتها الانتخابية.
الصراع على الميزانيات: كما أظهرت المناقشات في الاجتماع المغلق، فإن الخلافات لا تقتصر على تصريحات سياسية فقط، بل تشمل أيضًا مسائل تتعلق بالتوزيع غير المتوازن للموارد بين الوزارات. وقد أثيرت قضية الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والثقافة والتجهيز، والتي أصبحت أداة للمساومات السياسية بين الأحزاب.
هذا الصراع على المال العام قد يؤثر على الأجندة الحكومية ويشعل نار الخلافات بين وزراء التحالف الذين يسعون لتحصيل أكبر حصة من الميزانية لصالح مشاريعهم.
التحديات المقبلة: إذا كانت هناك محاولات للحفاظ على تماسك الحكومة وضمان استمراريتها حتى نهاية ولايتها، فإن القادة السياسيين يواجهون تحديات كبيرة في إقناع الشارع بأنهم قادرون على تجاوز هذه الخلافات التي بدأت تلوح في الأفق.
مع اقتراب موعد انتخابات 2026، يتعين على الأحزاب العمل معًا لتجنب التشويش على صورتها العامة، خصوصًا في ظل الاستياء الشعبي من غلاء الأسعار وفشل بعض السياسات الحكومية.
الختام: هذه التوترات داخل التحالف الحكومي قد تشكل اختبارًا حقيقيًا لحكومة عزيز أخنوش. فهل ستنجح الأحزاب في تجاوز هذه الخلافات والعمل بشكل منسجم؟ أم أن هذه الصراعات السياسية ستؤثر على قدرتهم على تقديم حلول فعالة للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون؟ وقتها وحده كفيل بالإجابة، ولكن الواقع الحالي يشير إلى أن هذه الخلافات قد تتحول إلى نقطة ضعف كبيرة في مسار التحالف الحكومي.
