أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 57,46 مليار درهم (5,56 مليار دولار) حتى متم يونيو 2022.
وأوضح المكتب أن الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 19,72 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي زاد بأكثر من الضعف (8.656 درهم/للطن عند متم يونيو 2022 مقابل 3.671 درهم/للطن عند متم يونيو 2021)، مبرزا أنه في المقابل انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 5,1 في المائة.
وأشار المكتب إلى أن صادرات السلع بلغت 215.07 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، مقابل 152.35 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 41.2 في المائة أو زائد 62.72 مليار درهم، مضيفا أن هذه الزيادة تهم مجمل القطاعات، وفي مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلود.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 46,28 مليار درهم عند متم يونيو 2022 مقابل 37,09 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 24,8 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع المتزامن لمبيعات الصناعات الغذائية (زائد 30,08 في المائة أو زائد 5,35 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالفلاحة والحراجة والقنص (زائد 19,1 في المائة أو زائد 3,62 مليار درهم).
وارتفعت صادرات النسيج والجلود بنسبة 32.4 في المائة برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2022. ويعزى هذا التطور إلى زيادة مبيعات الفئات الرئيسية ضمن هذا القطاع، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة (زائد 36.3 في المائة أو زائد 3.79 مليار درهم)، والمنسوجات (زائد 27.4 في المائة أو زائد 927 مليون درهم)، والأحذية (زائد 27.9 في المائة أو زائد 354 مليون درهم).
وفي وقت سابق ، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس في نفس اتجاه بنعلي، بالتأكيد على أن الحكومة “ليست لها مشكلة في إعادة تشغيل سامير”، لكنه تساءل عمن “سيُعطينا 45 مليار درهم (4.4 مليار دولار)”، أي مبلغ المديونية على كاهل الشركة.
ومنذ توقّف الإنتاج في الشركة التي توجد معاملها الخاصة بتكرير النفط الخام بمدينة المحمدية، شمال الدار البيضاء، بات المغرب يعتمد بشكل كلي على استيراد حاجياته من المواد الطاقية المشتقة من النفط، وتزامن ذلك مع حذف الحكومة الدعم الذي كانت تخصصه لخفض أسعار هذه المواد، ما حوّل الموضوع إلى سبب لتوترات سياسية شبه دائمة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية في السوق المغربية.
ويقدر خبراء طاقة إنتاج سامير قد تصل إلى 10 مليون طن فيما المغرب يستهلك 11.5 مليون طن سنويا مع بنية التي التخزين تصل إلى مليوني طن أي ما يعادل شهرين ونصف الشهر من الاستهلاك المحلي.
وترى النقابات ومهنيون أن سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي إذا عولجت المشاكل في غضون ثمانية أشهر وبتمويلات لن تتعدى ملياري درهم (200 مليون دولار) منها 300 مليون درهم (29.6 مليون دولار) مخصصة لتهيئة المخازن.
وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن المحكمة التجارية يمكن أن تحكم ببيع أصول الشركة لفض مشكلة الديون بحيث يتولى المستحوذ الجديد بما فيها الدولة إن رغبت في ذلك دفع قيمة سامير دون تحمل أعباء ما عليها من مستحقات.
كما اقترحت النقابة إيجاد أرضية لإقامة شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص لإعادة تشغيلها كون 60 في المئة من المديونية هي لمؤسسات عمومية.
يُشار إلى أن شركة “سامير” كانت قبل توقف إنتاجها وصدور قرار قضائي بتصفيتها، أي بيعها، كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي. وهذا الأخير ما زال يخوض مواجهة مع السلطات المغربية، حيث تطالبه بدفع متأخرات ديون الشركة، فيما لجأ العمودي إلى هيئات للتحكيم الدولي، مطالبا الحكومة المغربية بنحو 14 مليار درهم.
العجز التجاري في المغرب يتفاقم بـ 48,7 % في المائة خلال شهر يونيو
