تُعتبر تعديلات قانون الإضراب التي صادقت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي محطة جديدة في مسار طويل من النقاشات حول هذا الحق الدستوري. بينما ترى الحكومة في هذه التعديلات خطوة نحو استقرار المناخ الاجتماعي، تعتقد النقابات والجماعات الحقوقية أن ما تحقق لا يزال غير كافٍ لضمان الحريات النقابية وحماية الطبقة العاملة من الضغوط.
حق الإضراب: بين المكتسبات الاجتماعية والتحديات السياسية
تعديل المادة الخامسة لإلغاء حظر الإضرابات ذات الأهداف السياسية أثار نقاشًا حادًا حول ماهية الحقوق النقابية. فالسؤال الذي يفرض نفسه:
-
هل يمكن للإضرابات السياسية أن تكون أداة لتصحيح السياسات العامة دون الإضرار بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية؟
بإزالة هذا الحظر، تبدو الحكومة وكأنها تعترف ضمنيًا بأن الإضرابات قد تكون وسيلة شرعية للتعبير عن السخط السياسي. ومع ذلك، يبرز هنا تحدٍ آخر:
-
ما هي الآليات التي ستمنع استغلال هذا الحق في تهديد استقرار القطاعات الحيوية؟
إلغاء العقوبات الجنائية: هل هو دعم للحقوق أم تهاون في المسؤولية؟
إلغاء العقوبات الجنائية والسجنية على الداعين للإضراب يُعتبر انتصارًا للنقابات، لكنه يُثير أسئلة حول مدى قدرة الحكومة على فرض توازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان عدم استغلال الإضراب بشكل يضر بالمصلحة العامة.
-
كيف ستتمكن السلطات من ضمان التزام النقابات بقواعد القانون الجديد دون اللجوء إلى العقوبات الرادعة؟
توسيع دائرة التمثيل النقابي: خطوة نحو الديمقراطية أم انفتاح على الفوضى؟
منح حق الدعوة للإضراب للنقابات الأصغر حجمًا يمثل تغييرًا هيكليًا في البنية النقابية. ورغم أن هذا التعديل يعزز الديمقراطية النقابية، إلا أنه قد يؤدي إلى تشتت في صفوف العمال ويضعف من قدرة النقابات الكبرى على التفاوض بشكل فعال.
-
هل يؤدي هذا التغيير إلى تمكين العمال أم إلى إضعاف الحركة النقابية ككل؟
الطبقة العاملة: الوعي المتزايد وأثره على السياسات
التظاهرات الأخيرة التي شملت مدنًا كبرى مثل الرباط والدار البيضاء أكدت أن الطبقة العاملة أصبحت أكثر وعيًا بالمخاطر التي قد تنطوي عليها بعض مواد مشروع القانون. هذه الدينامية الجديدة تضع الحكومة أمام واقع جديد:
-
هل ستتمكن الحكومة من التعامل مع نقابات واعية وقادرة على الضغط بشكل أكثر تنظيمًا؟
-
كيف ستؤثر هذه التحولات على علاقة الدولة بالطبقة العاملة على المدى الطويل؟
مقترحات لتحقيق التوازن
لضمان أن تكون هذه التعديلات خطوة إيجابية فعلية، يمكن اقتراح التالي:
-
إطلاق حوار مجتمعي موسع يشمل النقابات، والمجتمع المدني، والخبراء القانونيين لضمان صياغة متوازنة للائحة التنفيذية.
-
تعزيز الشفافية في التطبيق لضمان أن لا تكون التعديلات مجرد نصوص قانونية، بل أدوات حقيقية لتحسين ظروف العمل.
-
مراجعة مستمرة للقانون بناءً على آراء الأطراف المعنية بعد دخوله حيز التنفيذ.
خاتمة: قانون على المحك
تعديلات قانون الإضراب تفتح الباب أمام تحولات هامة في العلاقة بين العمال والدولة، لكن نجاحها مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذها بروح القانون، وليس فقط بنصوصه. السؤال الأهم:
-
هل يمكن لهذه التعديلات أن تحقق توازنًا بين الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق العمال؟
