بعد مرور سبعة أشهر على تشكيلها، يستعد رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش إلى الإعلان عن تعديل حكومي ثاني، وذلك باستبدال ستة أو ثمانية وزراء “فشلوا في تدبير حقائبهم”.
تتواصل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المغربي بسبب الزيادة الصاروخية في الأسعار، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو المحروقات، مما يعكس فشل حكومة عزيز أخنوش في حل الأزمة الاجتماعية الحادة التي تتخبط فيها المملكة وتبخر الآمال التي عقدها على محاولاته إسكات الاصوات الغاضبة، عبر الاعلان عن لقاءات و اجتماعات بالنقابيين والمهنيين
وكشفت مصادر إعلامية عن إجراء تعديل وزاري في حكومية عزيز أخنوش، خلال الأسابيع المقبلة، وسيشمل ما بين 6 إلى 8 وزراء، ضمنهم وزراء مخضرمين وآخرين متبدئين.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم غداً الثلاثاء أن الوزراء المعنيين بالإعفاء يشرفون على قطاعات ظلت خارج السياق بسبب ضعف الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية، وسيشمل الإعفاء وزارات سيادة بذريعة تحركها ضد خارطة الطريق الحكومية.
وأسفرت انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021، عن أغلبية حكومية تتكون من ثلاثة أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” (يرأس الحكومة+ 7 وزراء)، حزب “الأصالة والمعاصرة” (7 وزراء)، وحزب الاستقلال (4 وزراء).
وكشفت المصادر الخاصة، بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عليه بتجهيز لائحة تضم أسماء مرشحين ذو كفاءات عالية وخبرة لتعويض هؤلاء الذين سيتم إعفاؤهم قريبا من طرف القصر الملكي العامر، على أن يكون المرشحون الجدد أكثر كفاءة وأفضل خبرة من سابقيهم، فالمعضلة الكبرى في تشكيلة الحكومة الجديدة تكمن في التواصل.
وأضافت يومة الصباح، بأن الإدارات كانت تدار بطريقة تكنوقراطية لا علاقة لها بالنهج السياسي. وبالتالي، لتعويض العجز الملحوظ على مستوى الممارسة الحكومية، تقول المصادر نفسها ، سيدعو رئيس الحكومة إلى “ملفات تعريف جديدة قادرة على التفاعل بكفاءة عالية في إدارة الأزمات.
وأبرز نفس المصدر، أنه لن يقتصر التعديل الوزاري على بعض الإدارات التي تم إنشاؤها حديثًا فحسب، بل سيؤثر أيضًا على وزارة السيادة، التي كانت تتصرف أحيانًا ضد خريطة الطريق الحكومية ، كما تضيف الصحيفة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن صور هذا الفشل، رفض نقابات الصحة التابعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لاتفاقية اخنوش والتي تم ابرامها شهر مارس المنصرم بحضور رئيس الحكومة ووزير الصحة خالد آيت الطالب وخروجها منها عبر استقالات جماعية، حسب الصحافة المحلية.
فقد أكدت النقابات أن هذا “الإتفاق الفارغ لا يرقى لتطلعات عموم الممرضات والممرضين”، بل هناك من اعتبر الأمر “خيانة” لهذه الفئة و تآمرا عليها، حيث أن الإتفاق يخدم أجندة الحكومة ولا يراعي مطالب هذه الشغيلة، يضيف نفس المصدر.
ودعت هذه النقابات إلى إضراب وطني لثلاثة أيام بداية من نهار غد الاربعاء مع إنزال مركزي بالرباط في الثاني والثالث من أيام الإضراب.
من جانب آخر، فشل وزير النقل واللوجستيك المغربي، محمد عبد الجليل، في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب العام المقرر ابتداء من 7 مارس احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات.
ويتخبط مهنيو النقل في مشاكل كبيرة، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على توازناتهم المالية مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
وذكرت تقارير محلية ان تلميح الناطق الرسمي باسم الحكومة،مارس الماضي، إلى امكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية أكثر، وفي ظل الغلاء الفاحش للعديد من المنتجات والمواد الأساسية التي يقبل عليها المغاربة بكثرة، “توحدت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب من جديد لمواجهة الحكومة”.
وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس المجلس رشيد الطالبي العالمي، بضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على خلفية هذا الغلاء.
ويواجه رئيس الحكومة المغربية جبهة أخرى من الصراع، جراء إقصائه لنقابات من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الموضوع الذي علق عليه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، حيث قال أن الحكومة “أصدرت مرسوما في جنح الظلام، أقصت من خلاله جهارا نهارا نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام”.
كما وصف الأغلبية الحكومية الحالية ب”أغلبية التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات”. و أكد على ان هذا الوصف “ليس من فراغ أو مجرد انطباع، و إنما وصف لحقيقة على الأرض، تؤكدها الأحداث والقرارات المتتالية”.
و أشار بوانو في تدوينة على فايسبوك أن “الأغلبية بسطت هيمنتها على مجالس الجهات والجماعات، بمنطق تحكمي لا علاقة له بالاتفاق والتنسيق المشروع بين أحزاب الأغلبيات، ودبجت ميثاقا سطت من خلاله على مؤسسات وهيئات ينظمها الدستور، ومنها رئاسة مجلس النواب”.
وكانت الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم يتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أظهر “إقصاء” كل من نقابتي الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل.
وجاء إبعاد النقابتين رغم أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل لديها تمثيلية في القطاع الخاص تصل إلى 6 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للتمثيل في المجلس، كما أن الفدرالية لديها نسبة تمثيلية في القطاع العام تصل 6 في المائة.
وكان الآلاف من أبناء الشعب المغربي خرجوا في الايام الأخيرة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية بسبب هذا الغلاء، كما تعالت الأصوات المحتجة للمطالبة برحيل عزيز أخنوش عن قيادة الحكومة بعد فشله في ايجاد حلول للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وكان بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن ميلاد الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد سجل أن الحكومة الجديدة “ستضم كتاباً للدولة في وقت لاحق” لم يُحدد؟!.
عودة قضية الرياضة للنقاش.. الوزير بنموسى يفشل في تدبير الرياضة ويسلمها إلى مدير الرياضة مرة أخرى ؟!!
