تعرض المؤسسات الإعلامية غير المستفيدة من الدعم الاستثنائي “لحيف خطير”..مؤسسات إعلامية تعلن إفلاسها؟!

بدورها ، قالت التنسيقية في بيان لها  تلقت تنسيقية المؤسسات الإعلامية غير المستفيدة من الدعم الاستثنائي بأسف شديد خبر تمديد العمل بالدعم المذكور إلى غاية نهاية سنة 2024، وقد يستمر إلى ما بعد ذلك، في تجاهل تام لما تعانيه المؤسسات الإعلامية التي تم إنشاءها ابتداء من يناير 2022، لأن مرسوم الدعم الاستثنائي يستثني بصفة نهائية المقاولات الإعلامية التي لا تتوفر على تصريح بالأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد سنة 2021، وأمام هذا الحيف الخطير فإن التنسيقية تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

1 – تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المقاولات الإعلامية المحرومة من الدعم الاستثنائي.

2 – مطالبة وزارة التواصل بالتراجع على التمديد وأجرأة تنزيل مضامين مرسوم الدعم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في أقرب وقت

3 – دعوة الوزارة الوصية في حالة عدم تمكنها من تنزيل مرسوم الدعم العمومي هذه السنة، إلى إلغاء الشرط المجحف المذكور أعلاه لإتاحة الفرصة للمقاولات الإعلامية للاستفادة من الدعم الاستثنائي.

4 – دعوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعيات الناشرين لتبني هذا الملف، والذي بسبب هذا الحيف سيتم إغلاق عدة مؤسسات وتسريح الكثير من الصحفيين الحاملين للبطائق المهنية المسلمة من المجلس الوطني للصحافة.

وفي الأخير تدعو التنسيقية كافة المقاولات الصحفية التي توجد بين مطرقة تمديد الدعم الاستثنائي وسندان تأجيل الدعم العمومي إلى الاستعداد والجاهزية التامة لتنزيل كافة الخطوات النضالية لاسترجاع حقوقهم بأثر رجعي.

في نسف السياق، أعلنت المؤسسة الناشرة لجريدة “عبر.كوم” عن إفلاسها بعدما تجاوز عجزها المالي 200000 ألف درهم، محملة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الجريدة للوزارة الوصية على القطاع لعدم صرفها الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحفية بالشكل المطلوب.

وأوضحت إدارة المؤسسة في بلاغ، أن الجريدة عملت بشكل دوري، في إطار تطبيق عدد من الاتفاقيات التي من شأنها النهوض بوضعية صحافييها وتقنييها والعاملين بها، على الزيادة في رواتبهم الشهرية منذ 2022. وبالنظر لاستمرار الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحفية تكلفت المؤسسة بأداء الفارق من الرواتب للعاملين بها على مدى سنتين 2022 و 2023، وأداء شهر يناير من 2024 بعد توقف الدعم، وعند استئنافه شهر فبراير 2024 تفاجأت المؤسسة بدعم وزاري يستند على تصاريح المؤسسة لسنة 2021، لتجد نفسها عاجزة عن الاستمرار بأداء الفارق والاستمرار بهذه الوضعية التي تتحمل مسؤوليتها الوزارة.

واستنكرت إدارة المؤسسة الغبن الذي تعرضت له ولازلت بعد تطبيقها للاتفاقيات التي تتحدث عن زيادات أجور العاملين قبل أن نتفاجأ برواتب تدخل في إطار الدعم العمومي للمقاولات الصحفية تعتمد على تصاريح سنة 2021، مستهجنة طريقة استفادة صحف ومواقع تم إخبارها مسبقا بطريقة الدعم وتاريخه، ليقوموا بتضخيم الرواتب وحشو ذويهم مع طاقم جرائدهم.

وطالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق مع جمعيات تتحدث باسم الصحافة والناشرين، وعلاقتها بالوزير الوصي عن قطاع الاتصال ووزارة المالية علا وعسى أن تعاد الأمور إلى نصابها وألا يكون مصيرها الإفلاس، وبالتالي إنقاذها قبل فوات الأوان.

ويرى الوزير المغربي أن مهنة الصحافة هي خدمة عمومية يجب أن يكون لها إطار مهني واضح، وينبغي ألا تخضع للفوضى، مضيفا أن “المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه؛ ذلك أن من شروط الحصول على الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل واحترام الاتفاقية الجماعية، لأن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية.. ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في القطاع ماديا واجتماعيا”.

وينص المرسوم على شروط مشتركة أهمها تقيد المؤسسة أو الشركة بمدونة الصحافة والنشر وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

وتضمن أيضا إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها.

ويلتزم أعضاء اللجنة بميثاق للأخلاقيات، بالإضافة إلى تعيين لجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل أعضائها.

وتحدث الوزير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة عن الدعم المقدم للمقاولات الصحفية، بالتأكيد على أن الحكومة تقوم في ذلك بدور كبير، حيث تم الانتقال من 60 مليون درهم كدعم للوصول إلى 240 مليون درهم.

وأوضح أن من النقاط المهمة في المرسوم تتبع النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحفية، على اعتبار أن ذلك ما يحدد مدى نجاحها من عدمه ويحدد استمرارها.

وشدد على أن ما يحققه المغرب “يظل في حاجة إلى صحافة قوية لها مكانتها على المستوى الدولي”، موردا أن الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، يستدعي وجود إعلام وطني قوي.

ودعت التنسيقية في هذا السياق مرة أخرى -من باب قانون الحق في الحصول على المعلومات- وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- إلى نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق.