“تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا: خطوة نحو تكريس دولة الحق والقانون”

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، تم اليوم، الأربعاء 15 يناير 2025، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للعدالة في مملكة بلجيكا. الاتفاق الذي تم في الرباط يسعى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات هامة، بهدف ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.

هذه المذكرة التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين، تأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في المجال القضائي، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية التعاون بين الأنظمة القضائية المختلفة وكيف يمكن أن يساهم هذا التعاون في تعزيز استقلالية السلطة القضائية في كل من المغرب وبلجيكا؟ وهل سيكون هذا التعاون نموذجًا يمكن تعميمه على باقي الدول الأوروبية والعربية؟

وقد وقع الاتفاق من جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس، فيما مثل الجانب البلجيكي السيدة هيلد ميلوط، رئيسة مكتب المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، وعدد من المسؤولين في المكتب البلجيكي.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز مجالات عدة منها استقلالية السلطة القضائية، والحكامة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، إضافة إلى رقمنة المحاكم وتحسين نجاعة القضاء، وهو ما يطرح السؤال حول كيفية تطبيق هذه المبادئ في السياقات المختلفة بين البلدين؟ وما هي الفوائد المتوقعة من تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية المغربية والبلجيكية؟

ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الخبرات القضائية، تبادل المعلومات، وإجراء دراسات تقييمية حول تطبيق الممارسات الفضلى في المحاكم. كما يتضمن الاتفاق إنشاء مجموعات عمل مختصة وتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة لتطوير المهارات والممارسات القضائية.

هل يمكن لهذا التعاون أن يكون خطوة فعالة نحو تحسين الوضع القضائي في المغرب وبلجيكا على المدى الطويل؟ وكيف سيؤثر ذلك على النظام القضائي في باقي دول المنطقة؟