تعيين الصحفية السابقة سميرة سيتايل سفيرة للمغرب بباريس رغم حملها “الجنسية الفرنسية”

تعيين الصحفية سمير سيطال سفير للمغرب بباريس بصرف النظر  عن ازدواجية الجنسية و أنها زوجة دبلوماسي محترف (القنصل العام السابق في بوردو، والسفير السابق في بروكسل و  حالياً في أثينا.

وسيطايل صحافية سابقة شغلت لعدة أعوام منصب مديرة الأخبار في القناة التلفزية العمومية الثانية “دوزيم”، ولم يسبق لها أن تولت مهاما دبلوماسية.

وتبقى أبرز واقعة يتذكرها المغاربة حول حمل وزراء وسياسيين مغاربة لجنسيات أجنبية، واقعة إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس في عام 2008 لكاتب الدولة آنذاك في الخارجية، أحمد الخريف، بسبب حمله للجنسية الإسبانية.

ويحمل عدد من الوزراء والأمناء العامين والمسؤولين والمنتخبين في المغرب أكثر من جنسية، في ظل عدم منع الدستور المغربي متعددي الجنسية من تولي المناصب والانتدابات الانتخابية.

وتضم الحكومة المغربية الحالية 3 وزراء مزدوجي الجنسية، ويتعلق الأمر بكل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، الذي يحمل الجنسية المغربية وكذلك الفرنسية، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الذين يحملان الجنسية الفرنسية أيضاً.

وتعليقاً على المبادرة الرامية إلى منع تقلد مناصب وزارية من أشخاص حاصلين على جنسيات أخرى، رأت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير أنه “آن الأوان لفتح نقاش جدي حول الموضوع لوضع قانون يمنع صراحة متعددي الجنسية من تولي بعض المناصب السيادية”.

وقالت الباحثة في تصريح إعلامية سابقة، “حتى لو لم يكن هناك إشكال دستوري (على اعتبار الدستور لم ينص على منع حاملين الجنسيات الأخرى من تولي مناصب المسؤولية)، إلا أنّ الأمر يعد مشكلة، باعتبار أنّ هؤلاء الوزراء أو المسؤولين هم مسؤولون مطلعون على معلومات استراتيجية متعلقة بالأمن القومي المغربي”.

وتابعت: “اليوم هناك عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمنتخبين يحملون أكثر من جنسية، وهو وضع يطرح إشكالاً أخلاقياً وتهديداً أمنياً للمغرب، كما أنّ ولاء هؤلاء الوزراء لا يكون للمغرب فقط، بل ولاء مزدوج، وهذا ما يجعل مصالح الدولة اقتصادياً ودبلوماسياً مهددة. لذلك من الضروري إخراج قانون يفرض عليهم التخلي عن جنسيتهم المكتسبة قبل تقلد أي منصب مسؤولية داخل الدولة”.

في سياق متصل ، سن ة 2020 كتب أحمد الشرعي في افتتاحيته بأن تولي مزدوجي الجنسية لمناصب المسؤولية، حسمت فيه العديد من الدول، وقررت منعه، لافتا الانتباه إلى أن مجموعة من البلدان، طالبت مسؤوليها الذين يحملون أكثر من جنسية، بالتخلي عنها، في دلالة رمزية، تؤكد ولاء الشخص لبلد واحد فقط.

وأشار الكاتب في مقاله، إلى أن لجنة النموذج التنموي، التي عينها الملك أواخر السنة الماضية، تضم بين صفوفها أشخاص يحملون جنسيتين، في إشارة إلى رئيس اللجنة، شكيب بنموسى، الذي سبق وأثارالكثير من الجدل، عقب إطلاعه السفير الفرنسية في الرباط، على خلاصاته قبل إرسالها للجهات الرسمية بالمغرب.

وشدد الشرعي على أن المشكلة في متعددي الجنسيات المتواجدين بلجنة النموذج التنموي، تمكن في أن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستراتيجية، معتبراً أن “هذا أمر طبيعي لتمكينهم من إنجاز مهمتهم”، مضيفا:” لكن في حالة تعتبر الجنسية المزدوجة مشكلة”.

وأوردف بأنه لا يمكن التشكيك في مدى ارتباط الشخص بالمغرب، غير أنه على الدولة أن تحمي نفسها بشكل رسمي، “خاصة حين لا يحترم الناس أي واجب من واجبات السرية، ويوقعون جدران الحماية التي تشمل مؤسسات الدولة”، على حد تعبير الشرعي، الذي يشير من جديد، من خلال ما سبق، إلى بنموسى.

وأضاف الشرعي بأن اللوم لا يقع على المغاربة البسطاء مزدوجي الجنسية، ولكن على الذين يتقلدون مناصب رفيعة المستوى، مشدداً على أن أبسط شيء عليهم القيام به في هذه الحالة، هو تخليهم عن أي جنسية أخرى غير المغربية، منبها إلى أن هذا المشكل لابد من أن ينتهي، لأن جواز السفر “ليس بطاقة مصرفية، وإنما علامة على الانتماء لدولة”.

وفي تعليق على افتتاحية الشرعي، دتفعت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام للقناة الثانية سابقا، بشراسة عن مزدوجي الجنسية، عبر مجموعة من التغريدات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بدأتها باعتبار الشرعي “الفائز بجائزة تفو (البصق) 2020”.

وتابعت سيطايل في تغريدة ثانية، بأنه نقاش الشرعي يعتبر تخوينا للمغاربة الذين يتوفرون على جنسيتين على الأقل، وهذا حسبها خطاب “منحط”، ونقاش “سطحي ووصمة عار خطيرة”، مردفاً بأن الجالية المغربية بالخارج يتجاوز عددها الـ 5 ملايين نسمة، ويساهمون سنويا بحوالي 66 مليون درهم، بالرغم من أن مقال الشرعي لم يتحدث عن المغاربة العاديين، وإنما عن أولئك الذين يتقلدون مناصب حساسة في الدولة.

وطالبت حينها، سيطايل كاتب المقال أحمد الشرعي، بتسمية الشخص الذي يقصده في لجنة النموذج التنموي دون تعميم الأمر بطريقة قد تحدث انقساما بين مغاربة الداخل والخارج، مشيرةً إلى أن المقال هو “توبيخ”، لشخص معين يشكل مشكلا، لصاحب الافتتاحية.

من جهته، وصف الصحافي مصطفى الفن، ما صدر عن سيطايل  من ردٍ بالـ”خطير جداً جداً جدا”، بعد إقدامها على البصق على إعلامي مغربي آخر، هو الشرعي، واصفا العبارة بـ”المرحاضية”، والتي عمدت من خلالها “المرأة الحديدية” في القناة الثانية سابقا، على البصق على “جهات أخرى وعلى أشخاص آخرين لم يستطع ربما أن تذكر أسماءهم في السياق الحالي”.

وأضاف الفن في مقال له على موقعه “آذار”، بأنه على سميرة “التي تقيم حاليا بباريس في شقة على نفقة الدولة المغربية، ألا تنسى، وهي تحرر تغريداتها الثورية، أنها استفادت كثيرا مع المغرب ولم تستفد أي شيء مع فرنسا”، متساءلا في الوقت نفسه إن كانت الدولة قد أخطأت “عندما أسندت إعداد نموذج تنموي جديد إلى شخصيات مغربية لكن أرواحهم وقلوبهم وسيوفهم مع معاوية فرنسا؟”.

بدوره، اعتبر الإعلامي مصطفى العسري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن مع عدم تولي مزدوجي الجنسية لمناصب المسؤولية “حتى لا تثار حول أنشطتهم التساؤلات، أو التشكيك في ولائهم العقدي، سواء لوطنهم الأم، أو وطنهم الذي حملوا جنسيته لاحقا”.

وواصل العسري:”قائلاً  أتفهم أن يصبح مسؤولا ما يحمل جنسية دولة أخرى.. وزيرا للداخلية في بلده الأول.. مع العلم أنه عندما حصل على الجنسية الغربية أقسم بأن يخدم بلده (فرنسا مثلا) وأن يرعى مصالحها، ويدافع عن قضاياها.. وعندما تقلد منصب وزير الداخلية في بلاده. أقسم على الدفاع عن مصالح المملكة والوفاء لملكه وشعبه ووطنه”.